E
O
H
R 		المنظمة
المصرية
لحقوق
الانسان

ثانياً :- الحق في الحرية و الأمان الشخصي

  شهد هذا العام 2001 استمرار انتهاكات الحق فى الحرية و الأمان الشخصي بصورة خطيرة بالمخالفة لنصوص الدستور و التشريعات الوطنية و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان التى صدقت عليها الحكومة المصرية . فمن ناحية لم ترصد المنظمة المصرية لحقوق الانسان أي تحسن يذكر خلال هذا العام بشان ظاهرة " الاعتقال السياسى المتكرر " بموجب قرارات إدارية تصدرها وزارة الداخلية ، فلا يزال عدد المعتقلين لاسباب سياسية يقدر بحوالى 16000 الف معتقل ، و هو ما يعد تحايلاً علي أحكام القضاء و التقاضي عليها لعدم تنفيذها ، الامر الذي ينال من هيبة و مصداقية السلطة التشريعية .
ومن ناحية أخرى لوحظ اتساع ظاهرة انتهاك الحق فى الحرية و الأمان الشخصي لأفراد و جماعات ليس لهم أية انتماءات سياسية " ظاهرة الاعتقال الجنائي " . حيث لاحظت المنظمة أن عدد المعتقلين الجنائيين خلال عام 2001 _ من واقع كشوف التظلمات بمكتب شئون المعتقلين _ وصل إلي ما يقرب من (13000) معتقل جنائي ، مقارنة بحوالي ( 1000) معتقل كمتوسط في العامين الماضيين وهو ما يعنى التوسع فى اصدار قرارات "اعتقال جنائى" ، بحق المواطنين ، الامر الذي كانت المنظمة قد حذرت منه ، إلا أن هذا التوسع فاق توقعات المنظمة ، مما يجعلنا نحذر مجدداً من ميل الاجهزة الامنية للاعتماد المتزايد علي صلاحيات قانون الطوارئ دون وجود مبررات حقيقية ، لاستخدامها ، بشكل باتت معه هذه الصلاحيات أساس أليات ووسائل عمل هذه الاجهزة .
و بالترافق مع المؤشرات رصدت المنظمة إتساع ظاهرة القبض التعسفي و سوء المعاملة أثناء الأحتجاز بحق المواطنين العاديين بما فى ذلك سياسة احتجاز الرهائن و تعرض المحتجزين للتعذيب الشديد و إساءة المعاملة .

أ - الاعتقال السياسى

لازالت ظاهرة الاعتقال السياسى ( المتكرر) تمثل أحد أهم الانتهاكات للحق فى الحرية والأمان الشخصى ، كما أنها أحد النماذج الصارخة لعدم احترام الحكومة للمعايير الدولية بشان حالة الطوارئ المنصوص عليها فى المادة الرابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كذلك المادة التاسعة من نفس العهد و التي تحدد قواعد الحد الادني لحماية الاشخاص في مواجهة حالات القبض و الاعتقال و التى صادقت عليها الحكومة المصرية ، حيث تستغل السلطات الأمنية المادة الثالثة من قانون الطوارئ والتى تجيز اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو الخطرين على الامن العام ، و هو ما يعني فى أعطاء الضوء الاخضر لقيام الضباط فى مراكز و أقسام الشرطة فى اعتقال من يشاءون . و تؤكد المنظمة من خلال الوقائع التى رصدتها بان الاجهزة الامنية قد توسعت فى استخدام هذه المادة بدون أى اعتبارات للأحكام القضائية التى يحصل عليها المعتقلون بالافراج النهائى ، و تقوم وزارة الداخلية بإهدارها بإعادة اعتقالهم بموجب قرارات إدارية متتالية ، حيث يتم الافراج على الورق فقط بعد اخراج المعتقل من السجن المودع به ، و أحتجازه فى أقرب قسم شرطة لمدة تتراوح بين اسبوع و أسبوعين ، حتي يتم أستصدار قرار اعتقال جديد و أعادته إلى السجن مره أخرى ! و هو ما ترى معه المنظمة ضرورة قيام رجال النيابة بدورهم فى تقصى الاوضاع داخل أقسام الشرطة و أماكن الاحتجاز للوقوف على حقيقة وجود مواطنين محتجزين فيها بدون سند من القانون أو بدون وجه حق و ذلك طبقاً للسلطة المخولة لهم بنص المادتين 42،43 من قانون الاجراءات الجنائية . و تأسف المنظمة اذ توكد ان السلطات الأمنية لم تستجب لأي من المناشدات التى وجهتها المنظمة بشان الإفراج الفورى عن المعتقلين الذين صدر بشأنهم قرارات بالافراج من المحاكم المصرية .
و فيما يلي أمثلة لبعض الأشخاص الذين حصلوا على قرارات بالإفراج عام 2001إلا انه أعيد اعتقالهم بقرارات جديدة :

ب - الاعتقال الجنائي

يسمي الاعتقال الجنائي بهذا الاسم تمييزاً له عن الاعتقال السياسي الذي يطول المشتبه فى انتمائهم لجماعات سياسية ، و تصدر قرارات الاعتقال الجنائية بحق المتهمين المشتبه فى ارتكابهم جرائم من بين الجرائم المنصوص عليها فى قانون الاشتباه أو جرائم بلطجة أو جرائم اقتصادية .
و تتلخص مجمل ملاحظات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على الاعتقال الجنائى فى توسع الضباط فى مراكز و اقسام الشرطة فى إصدار أوامر الاعتقال الجنائية ، و هى فى أغلب الأحيان تكون مسببة بعبارة " الخطورة على أمن المجتمع " ، و هى عبارة لا ضابط لها ، وغالباً ما تستخدم هذه القرارات بحق بعض المواطنين للتغطية على احتجازهم بشكل غير قانونى لمده طويله دون العرض على جهات التحقيق ، هذا فضلا عن انعدام الرقابة الكلية للقضاء على إصدار مثل تلك القرارات ، حيث يبنتظر المعتقل 30 يوماً داخل السجن قبل التقدم للقضاء بالتظلم من أمر اعتقاله ، كما أن من حق وزير الداخلية أن يعترض على قرار القضاء بالغاء أمر الاعتقال خلال 15 يوماً من صدوره يظل خلالها المعتقل فى السجن مما يهدر الحرية الشخصية للمواطنين .و قد رصدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال هذا العام 2001 صدور 12478 قرار اعتقال جنائى بحق المواطنين من المشتبه فيهم و ذلك من واقع كشوف التظلمات التى تقدم بها اسر المعتقلين .

ج - تفاقم ظاهرة القبض التعسفي و سوء المعاملة أثناء الاحتجاز

يعد القبض من أخطر الاجراءات التى خول القانون لرجال الشرطة القيام بها ، و تمثل إساءة استخدام هذه الوسيلة أهدار واضحاً لنص المادة (41) من الدستور ، و التي تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى و هى مصونه لا تمس ، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبسة ، أو تقييد حريتة بأي قيد ، او منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانه امن المجتمع ، يصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة ، و ذلك وفقاً لأحكام القانون " . .
و كشأن سائر القوانين الداخلية التى تحيل النصوص الدستورية على نصوصها تنظيم هذه الحقوق ، أتاح نص المادة ( 34) من قانون الاجراءات الجنائية لضباط الشرطة استثناءاً من حالة التلبس - سلطة القبض على الاشخاص المشتبه فيهم بإرتكابهم لاحدى الجرائم بشرط وجود دلائل كافية على ارتكاب ذلك الشخص لهذه الجريمة ، و قد كانت عبارة "دلائل كافية" فى النص السالفة كفيلة بإرتكاب تجاوزات واسعة من رجال الشرطة فى القاء القبض العشوائى على المواطنين ، حيث أنها عباره فضفاضة لا تتمتع بثمة ضوابط و يظل أمر تقديرها متروكا لضباط الشرطة و حدهم . كما سمحت المادة ( 102 ) من قانون هيئة الشرطة لرجل الشرطة بـ " استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبة اذا كانت هى الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب ….." ، وقد فتح هذا النص الباب امام استخدام القوه من قبل رجال الشرطة بصورة شرعية .
و قد رصدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال عام 2001 تزايد حملات القبض على العشرات من المواطنين الغير منتمين لأي تيارات سياسية و احتجازهم لمدد مختلفة دون سبب قانونى ، و ذلك لدواعي مختلفة منها إكراه المواطن على الاعتراف بجريمة أو مجاملة لشخص معين ، أو غير ذلك من الأسباب الغير قانونية و هو ما يؤكد مخاوف المنظمة فى هذا الصدد من أن كثيرا من اعتداءات بعض رجال الشرطة على المواطنين داخل أقسام و مراكز الشرطة و أماكن الاحتجاز تستند على مجمل هذه الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب نصوص القانون و عباراته الفضفاضة بما يستلزم معاودة النظر في هذه القوانين بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان . و فيما يلي نستعرض أبرز الحالات التى رصدتها المنظمة خلال هذا العام و التى رأت أنها تمثل حالات صارخة لانتهاك الحق فى الحرية و الأمان الشخصي .

حالة : صباح عبد الحميد محمد _ قسم شرطة الوايلي

· في مساء 16 يناير 2001 ، لدي عودة صباح من عملها (كوافيرة) ، فوجئت بوجود أحد مخبري قسم شرطة حلوان ويدعى "أحمد داود " فى انتظارها ، ويطلب منها الذهاب معه إلى قسم شرطة الوايلى لمقابلة رئيس المباحث " خالد غريب " لسؤالها فى موضوع معين 0 وبالفعل توجهت إلى القسم وبصحبتها والدتها وشقيقتها ، إلا أن رئيس المباحث طلب من أقاربها العودة الي المنزل ، علي وعد أنها سوف تخرج بعد نصف ساعة . وبعد ربع ساعة استدعاها رئيس المباحث وسألها عن أحد الاشخاص ويدعى "رمضان" وصمم على أنها تعرفة ، و إزاء تأكيدها عدم معرفتها قرر إجبارها علي التذكر ، حيث تم نقلها إلي غرفة مجاورة بمساعده أحد أمناء الشرطة ، و بدأو في التعدي عليها وذلك على النحو التالى : "خلع الحذاء وتقييد القدمين التعليق على الفلكة وذلك بوضع ماسورة حديدية بها ورفع القدمين إلى أعلي ، وذلك على فترات لمدة 10 دقائق وقد أدى ذلك التعدى إلى تورم القدمين فأحضروا مياه ساخنة وسكبها على الأرض وأمرها بالتنطيط والوقوف عليها " .
· وقام أيضا رئيس المباحث باحتجازها لمدة ثلاثة أيام متتالية منذ 16/1 حتى 18/1 وفى حوالى الساعة الواحدة والنصف صباحا أمرها رئيس المباحث بأنه يجب أن تقوم بوضع مرهم على قدميها حتى لا تتورم أكثر من ذلك وأطلق سراحها بعد أن أخبرها بأنه يجب أن تخبره بمكان ذلك الشخص الذى يدعى رمضان 0
· وفى يوم 19/1/2001 قامت صباح بعدد من المحاولات للكشف عن قدميها والحصول على تقرير طبى بحالتها إلا أن أحد الأطباء بمستشفى الدمرداش أمرها بوجوب التوجه إلى القسم لعمل محضر ، واحضار خطاب من القسم بعمل تقرير طبى وإعطائها بعض الأدوية واخبرها بالحضور باكر ، فتوجهت صباح إلى قسم شرطة الوايلى لعمل محضر بما تعرضت له ، كان متواجدا أثنين من أمناء الشرطة بالمباحث الذين هددوها بالقبض عليها مرة أخرى، فلم تتمكن من عمل المحضر وخرجت من القسم على ذلك ، فتوجهت صباح إلى أحد المستشفيات الخاصة لعمل اللازم وعند سؤالها عن سبب ذلك اخبرتهم بأنها سقطت أثناء العمل وحصلت على تقرير طبى بالحالة 0
· وبتاريخ 20/1/2001 توجهت صباح إلى النيابة الكلية وقدمت بلاغا برقم 103 لسنة 2001 بما حدث ، فتم تحويلها إلى نيابة الوايلى وتم التحقيق معها بمعرفة أحد وكلاء النيابة وعرضها على الطب الشرعى لبيان ما بها من اصابات وسببها وتاريخ حدوثها والأداه المستخدمة فى إحداثها ، وقد أثبت التقرير الطبى رقم 246 لسنة 2001 الصادر من مصلحة الطب الشرعى الاصابات الموصوفة وانتهى التقرير إلى ما يلي : " تبين من توقيع الكشف الطبى علي المجنى عليها الاصابات المشاهدة والموصوفة بالساق اليمنى وظاهر القدميين هى اصابات رضوضية احتكاكية من المصادمة بجسم أو اجسام صلبة مرنه بعضها خشن السطح أي كان نوعها ويشير شكلها وتوزيعها إلى جواز حدوثها من مثل كرباج ومن مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة ، أما الاصابات المشاهدة والموصوفة بالجزء السفلى من الساق اليسرى فهى اصابات رضية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضية بعضها خشن السطح أى كان نوعها ولا يوجد فنيا ما يمنع وجواز حدوثها من مثل الركل بالقدم كما ورد بمذكرة النيابة ، أما الاصابات المشاهدة والموصوفة ملتفه حول أسفل الساقين فتشير شكلها ومظهرها إلى جواز حدوثها من مثل التقيد" 0 و أكد تقرير الكشف جواز حدوثها فى تاريخ معاصر للتاريخ الذي أقرته لنا المجنى عليها فى 156/1/2001
· وبالفعل بدأت النيابة العامة بحدائق القبة بالتحقيق فى واقعة احتجاز وتعذيب المواطنة / صباح عبد الحميد محمد رغم التحقيق مع المتهمين وهم :
- خالد عبد الباقي محمد* 36 سنة رائد شرطة(رئيس مباحث قسم شرطة الوايلى )
- محمد سيد عبد الظاهر 30 سنه أمين شرطة ( مباحث قسم شرطة الوايلى )
- احمد محمد أحمد داود 56 سنة مساعد شرطة ( مباحث قسم شرطة الوايلى )

حالة المواطن : سيد سمير محمد _ قسم شرطة الدرب الاحمر

· في 15/5/2001 تم احتجاز ماهر فرج موسى بقسم شرطة الدرب الأحمر بإحدى الغرف بوحدة المباحث بالقسم و ذلك دون سبب قانونى ، و استمر احتجازه لمدة حوالي 23 يوم ، تعرض خلالها لاشكال عده من المعاملة القاسية و الايذاء البدني و النفسي ، وتمثلت في : " تقييد يدية وقدميه- تعليقة في إحدى الشبابيك- تعرضة للضرب من قبل ضابط المباحث "
· وقد طالبت المنظمة المسئولين بالافراج عنة بالبلاغ رقم 83 بتاريخ 5/6/2001 ، و قد تم إرسال ذلك البلاغ الى كلا من ( السيد اللواء / وزير الداخلية - السيد المستشار / النائب العام - السيد المستشار / المحامى العام - السيد المستشار / رئيس نيابة الدرب الأحمر)

حالة المواطن : أحمد أحمد عبد الرحيم _ مكتب أمن الدولة بالدقي

· فى 14/10/2001 فوجيء احمد احمد عبد الرحيم عزام الذي يعمل بأحد المعاهد الأزهرية بمندوب من أمن الدولة يطلب منة الحضور بمكتب أمن الدولة بالدقى " جابر بن حيان" ، و التقى بالرائد / خالد سيف حيث تم سؤاله عن مصدر أوراق تحتوى على قرآن محرف ، كان أحمد أحمد عبد الرحيم قد حصل عليها من طالبين لدي قيامهم بتصوير تلك الأوراق و بعرضها على الشيخ / حلمى مصطفى شيخ المعهد و ذلك فى حضور عدد من الشهود _ حيث قام بترك الأوراق بمكتب الشيخ لإبلاغ الأزهر بها0 ولكن الرائد / خالد سيف قام بالبدء فى تعذيب المذكور و ذلك على النحو التالى: - " الضرب بالأيدي فى أماكن متفرقة ، الصعق بالكهرباء فى أماكن حساسة من الجسم ، التعليق، على أحد الأبواب لمدد طويلة" .
· و استمر التعذيب لمدة يومين نتج عنه إصابته بالإصابات آلاتية:
- عجز كامل باليد اليسرى و جروح و كدمات حيث انة لا يستطيع تحريكها
- عجز جزئى باليد اليمنى
- تمزق بالعنق و الظهر من اثر التعليق
· وقد تقدم المذكور ببلاغ الى نيابة الدقى برقم 15016 لسنة 2001 جنح الدقى .

حالة : عبد العليم سيد عبد العليم _ مركز شرطة الواسطى

· بتاريخ 5/4/2001 الساعة10 م قامت قوه من مركز شرطة الواسطى بإلقاء القبض على المواطن / عبد العليم سيد عبد العليم بسبب مشاجرة بين عائلتين بالواسطة و تم اصطحابه إلى مركز الشرطة ، وفوجئ بضباط المباحث يسألون عن المشاجرة ، ولعدم علمة بها تم ايداعة حجز المركز .
· وفى حوالي الساعة 3,30 فجرا ثم استدعائه بواسطة أحد المخبرين وتم تعصيب عينية و الصعود بة الى إحدى الغرف بالدور الرابع و تقييد يدية بالقيد الحديدي و بدا تعذيبه على النحو التالي:
- "تقييد يدية و قدميه بقيد حديدي ووضع ماسورة حديدية بين اليدين و القدمين ، و خلع جميع ملابسة وتوصيل التيار الكهربائي إلية ، سكب المياه الباردة على ذراعية و الفخذين وصعقة بالكهرباء ، الضرب بالأيدي فى أماكن متفرقة و توجيه الشتائم إلية ، واستمر ذلك لمدة 45 دقيقة تقريبا" .
· وفى صباح اليوم التالي تم عرضة على النيابة التى أخلت سبيلة بالضمان المالي و عرضة على الطبيب الشرعي لبيان سبب ما به من اصابات .

حالة : السادات محمد عبد العزيز _ مركز شرطة بلقاس

· تعرض السادات محمد عبد العزيز للاعتداء علية من قبل قوة من مركز شرطة بلقاس بقيادة الرائد اكرم علام رئيس مباحث المركز ، و ذلك اثر وجود خلاف بين المذكور وأحد اخوالة على ميراث والدته ، و قد تعرض للضرب و التعدي علية و تعليقة و تقييد يدية و تعصيب عينية .
· و قد حدد التقرير الطبي الإصابات فيما يلي :
- كدمات بالجبهة وكدمة و سحجة اسفل العين اليسرى
- سحاجات بالساعد الأيسر و الكوع الأيسر
- سحاجات بالساعد الأيمن و سحاجات بالبطن وسحاجات بالفخذ الأيسر
· وقد تقدم المذكور ببلاغ الى المحامى العام بالواقعة و قيدت تحت رقم 8741 لسنة 2001 بلقاس ضد الضابط / اكرم علام رئيس المباحث ومعاونيه

حالة : عاطف محمود عجمي _ قسم شرطة حلوان

· فى تاريخ 25/5/2001 حوالي الساعة 3,15 عصرا فوجئت أسرة عاطف محمود عجمى باقتحام المنزل من قبل قوة من قسم شرطة حلوان بقيادة الضابط / بهاء الطحاوى ومعاونة نقيب / ياسر الشناوى ، و قاموا بتحطيم الباب الرئيسي للمنزل وسألوا عن السيدة / مها محمود عجمي ، و تم اقتيادها إلى سيارة شرطة كانت بانتظارهم ، و بعد ذلك قام الضابط / ياسر الشناوى و معاونيه بالتعدي على أفراد الآسرة بما فيهم السيدة العجوزة التى تبلغ من العمر 71 عاما و التى سقطت مغشيا عليها بمجرد أن دفعها أحدهم، و قاموا بالتعدي على السيدات و تمزيق ملابسهم . · وحين محاولة المدعو / عاطف محمود عجمي التدخل لإنقاذ السيدات أجبروه علي خلع جميع ملابسة حتى الداخلية منها ، و أخرجوه من المنزل سحلا على الأرض مع بعض أفراد الاسرة ، و وضعوهم داخل سيارة ميكروباص ، و تم اصطحابهم لقسم شرطة حلوان . و المقبوض عليهم هم:-" عاطف محمود عجمي -مها محمود عجمي -صباح إبراهيم -وليد عادل محمد" .

حالة : شعبان أحمد الراوي _ قسم شرطة القناطر الخيرية

· يعاني شعبان أحمد راوي من مرض عقلي حيث كان يعالج بمستشفى الخانكة للأمراض العقلية بتاريخ 10/ 9 /2001 ، و تم القبض عليه بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية ، و و جهت له تهمة ( شروع في سرقة) فى القضية رقم 38860 لسنة 2001 جنح القناطر، وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق و تم التجديد لمدة 15 يوم وبجلسة 29/9/2001 قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 13/10/2001 مع استمرار حبس المتهم . · و أكد شقيق المتهم انة لاحظ أثناء زيارته للمذكور بحجز قسم القناطر الخيرية بتاريخ 23/9/2001 عدة اصابات فى الظهر نتيجة الضرب بالكرباج وكذلك وجود سحاجات بالظهر والصدر وكسر فى بعض أسنانة الأمامية وبسؤالة عن المتسبب فى ذلك أخبره انة بمعرفة بعض أفراد قوة القسم .
· وقد تقدمت المنظمة ببلاغات للسادة المسئولين برقم 176 بتاريخ 11/10/2001 .

حالة : إبراهيم سالم سالم _ قسم ثان مدينة نصر

· تقدم ابراهيم سالم سالم بتاريخ 9/7/2001 بشكوى للمنظمة تفيد قيام قوة من قسم ثان مدينة نصر بقيادة ضباط مباحث القسم فى ساعة متأخرة من الليل باقتحام منزله وتفتيشه وتهديد زوجته وأولادة بتلفيق قضايا إذا لم يكف عن كتابة الشكاوى، وكان المذكور يعانى من اضطهاد ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ، و ذلك بعد أن تقدم بشكوى إلى السيد وزير الداخلية بسبب سوء معاملته داخل قسم ثاني مدينة نصر ، وقد قام ضباط القسم بالقبض علي أبنة ويدعى /محمد إبراهيم على ذمة قضية مخدرات .
· وقد تكرر اقتحام منزل المذكور أكثر من مرة ، و آمرة رئيس المباحث و يدعى / حازم الدربى* بأن يقوم بترك منزلة و الانتقال إلي سكن آخر في مهلة شهرين على حد زعم الشاكي ، وتقدم المذكور ببلاغ الى نيابة مدينة نصر بالواقعة و قيد برقم 1893 لسنة 2001.
· و قد تقدمت المنظمة ببلاغات للسادة المسئولين برقم 143 بتاريخ 12/ 9 / 2001 .

حالة : حسني عبد الصبور حسن _ قسم شرطة الدقي

· أثناء تواجد المواطن / حسنى عبد الصبور حسن بحديقة الحيوان بالجيزة حدثت مشادة بين سيدتين و حال تدخل المذكور تم منعة من قبل أحد أمناء الشرطة و قام بالتعدي علية لابعادة عن المكان و بعد ذلك حدثت مشادة بين المذكور والذي يعمل محرر بجريدة أخبار التعليم و بين أحد أمناء الشرطة وادي التعدي علية بالضرب بمعرفة الضابط رائد / عبد الوهاب بخيت و أمين شرطة / حسين جودة محمد و آمين شرطة / رضا العجوانى الى إصابة المذكور بالإصابات آلاتية:
- جرح قطعي بفروة الرأس
- جرح قطعي فى الساعد الأيمن بطول 10 سم مع تهتك فى العضلات و الأوردة الموصلة بأصابع الساعد الأيمن - كدمه بالساق اليمنى و تجمع دموي اسفل الركبة
- سحجات باليد اليمنى و الرقبة و الظهر
· وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 10818 لسنة 2001 نقطة شرطة حديقة الحيوان
· و تقدمت المنظمة ببلاغات للسادة المسئولين برقم 172 بتاريخ 11/10/2001

حالة : محسن عبد العزيز عوض _ قسم شرطة أبو النمرس

· و بتاريخ 22/4/2001 ألقى القبض على المواطن / محسن عبد العزيز عوض حال وجودة بمنزلة الكائن أبو النمرس طريق النقطة القديمة بواسطة قوة "شرطة ابو النمرس " وتم احتجازه داخل مركز الشرطة لمدة يومين . · و بتاريخ 24/4/2001 تم عرض المذكور على نيابة الجيزة لاتهامة فى قضية إحراز سلاح برقم 1588 لسنة 2001 أدارى مركز الجيزة ، وبالتحقيق معه بواسطة وكيل النائب العام قرر المذكور تعرضة للتعذيب على أيدي ضباط المباحث بمركز شرطة أبوالنمرس، و قد ناظرة السيد وكيل النيابة و أثبت ما به من إصابات وقرر عرضة على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات و سببها و تاريخ حدوثها .
· وحال عودة المذكور إلى مركز شرطة أبو النمرس تم تهديده بالاعتقال و تلفيق القضايا إذا لم يتنازل عن شكواه ، فضلاً عن تعرضة للتعذيب و بالفعل قام بالتنازل عن شكواه ولكنة تعرض مرة أخرى للتعذيب وسوء المعاملة و ذلك عن طريق: " التعليق لفترة طويلة- الصعق الكهربائي في أماكن متفرقة من الجسم - الضرب بالأيدي والعصى الخشبية على أماكن متفرقة من الجسم " .
· وقد خاطبت المنظمة السادة المسئولين برقم 72 بتاريخ 14/5/2001 .

حالة : محمود إبراهيم عبد الجواد _ قسم شرطة باب شرق

· في 11/8/2001 فى حوالي الساعة الخامسة عصرا حال خروج محمود إبراهيم عبد الجواد من مسجد ابو زين مع المصلين فوجي بقوة من قسم شرطة " باب شرق" بقيادة الضابط /هانى الغنام و بعض معاونيه ، وقاموا باعتراضه وتفتيشه و أمروة بخلع جميع ملابسة ، وعند رفضة ذلك بدأوا في التعدي علية بالضرب وتقييد يدية من الخلف والسير به عاريا ما عدا ما يستر العورة لمسافة لا تقل عن 2كم ، ثم أخذوة إلى قسم شرطة باب شرق وقاموا باحتجازه لمدة ثلاث أيام دون عرضة على أية جهة قضائية وأطلق سراحة بتاريخ 13/8/2001 .
· وتم تحرير محضر بتاريخ 14/8/2001 بنيابة شرق برقم 657/2001 لعرض المذكور على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات و سببها وتاريخ حدوثها
· وقد تقدمت المنظمة ببلاغات إلي السادة المسئولين برقم 154 بتاريخ 20/9/2001 .
محتويات التقرير
  • المقدمة
    القسم الأول
  • التشريعات والأحكام والاجراءات
    القسم الثاني
  • الحق في الحياة
  • الحرية والأمان الشخصي
  • الإختفاء القسري
  • معاملة السجناء والمحتجزين
  • المحاكمة المنصفة
  • حرية رأي وتعبير
  • التجمع السلمي
  • الحق في المشاركة
  • حق تكوين الجمعيات والاحزاب
  • حقوق اجتماعية واقتصادية
    القسم الثالث
  • النشاط الميداني
  • عودة التقرير السنوي
    • الصفحة الرئيسية حقوق الطبع محفوظة © المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
    8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة - القاهرة - مصر
    هاتف : 3636811 - 3620467(202 ) ... فاكس : 2023621613