القسم الثالث
النشاط الميداني للمنظمة
أولا -_ النشاط الميداني :-
تعتبر ألية تلقي الشكاوي و متابعتها واحدة من اهم اليات عمل المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، فرغم وجود أشكال عده للتعرف علي حالات الانتهاك لحقوق الانسان مثل المتابعة اليومية لمختلف الاصدارات الصحفية ، و كذلك تلقي الاخبار من جماعة أنصار المنظمة ، إلا أن ألية تلقي الشكاوي تأتي في المقدمة من حيث ما تقدمة من مؤشرات حول مدي ترسخ وجود المنظمة المصرية لحقوق الانسان في الواقع المصري و تفاعلها مع المواطنين من ضحايا حقوق الانسان .
و يوضح الجدول و الشكل التاليين التطور المطرد في حجم الشكاوي التي تلقتها المنظمة منذ عام 1992 حتي الان ، و رغم الهجمات الحادة التي تعرضت لها المنظمة خلال أعوام 98 - 1999 ، إلا أنه يلاحظ السرعة التي تستعيد بها المنظمة مكانتها كما يعكسها مؤشر التطور في حجم الشكاوي . و هو ما يعكس إيمان ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ، بأن المنظمة باتت تلعب دوراً في إمكان إيجاد حلولاً لشكواهم و المساهمة فى حمل أصواتهم و رفعها إلى المسئولين و السلطات المعنية.
أعلي نسبة زيادة في حجم الشكاوي فيما يتعلق بمعاملة السجناء و التي ارتفعت بنسبة 66.5% مقارنة بالعام الماضي ، و الحقيقة فإن ارتفاع معدل الشكاوي من إنتهاك حقوق الانسان بقدر ما يشير إلي جانب سلبي يتمثل في وجود حالات إنتهاك لحقوق الانسان ، بقدر ما يتضمن جانباً إيجابياً يتمثل في إرتفاع وعي المواطنين و حساسيتهم تجاه انتهاك حقوقهم ، و يمكننا القول أن المنظمة قد نجحت بدرجة ملموسة عبر عملها المتراكم في إخراج قضية معاملة السجناء إلي النور ، بعدما كان ينظر اليهم كفئة نزعت عنها صفتها الانسانية ، و كانت تجري معاملتهم بصورة غير أدمية دون رقابة فاعلة .
ووفقا لآلية عمل المنظمة فقد تم معالجة هذه الشكاوى بوسائل متنوعة مع الحرص على أن تكون الاستجابة فورية و فعالة بقدر المستطاع و من أهم هذه الوسائل:-
أ - إيفاد بعثات تقصى الحقائق إذا لزم الآمر للوقوف على مصداقية الشكوى وصحة المعلومات الواردة فيها .
ب - مخاطبة المسئولين المعنيين وفقا لطبيعة الشكوى المقدمة ، وفى مقدمة ذلك تقديم بلاغات إلي النائب العام ، ووزير الداخلية ،مدير مصلحة السجون ، ومديري الآمن ، كما تضمن ذلك أيضا مخاطبة الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظين والسفارات .
ج - مراقبة التحقيقات و المحاكمات القضائية .
د - زيارة السجون و أقسام و مراكز الشرطة .
ه - أعلام الرأي العام الداخلي و و الخارجي بأوضاع حقوق الإنسان في مصر .
أ - بعثات تقصى الحقائق
بلغ إجمالي بعثات تقصى الحقائق التى اوفدتها المنظمة إلى مواقع الأحداث نحو (198) بعثة، غطت أحداثا متعلقة بمختلف أوجه انتهاكات حقوق الإنسان ، سواء أحداث عنف أو احتجاز غير قانونى أو عقاب جماعي أو تعذيب ،اختفاء 000الخ0 و توزعت هذه البعثات علي مختلف محافظات الجمهورية ومن بين هذه البعثات :
1 - محافظة الجيزة
- مستشفى البدرشين : حول واقعة التعدي على إحدى الممرضات بواسطة ضباط شرطة من مركز شرطة البدرشين .
- قسم شرطة امبابة : بشأن احتجاز أحد المتهمين .
- قسم شرطة العمرانية : بشأن احتجاز أحد المتهمين .
- قسم شرطة أبو النمرس : بسبب احتجاز أحد المواطنين .
- جامعة القاهرة : بسبب لتقصي أوضاع تعامل الاجهزة الامنية مع المظاهرات المناهضة لإسرائيل .
2 - محافظة القاهرة :-
-قسم ترحيلات الخليفة : بسبب احتجاز أحد المواطنين
-مستشفى الهلال الأحمر: بشأن معاينة أحد المصابين
-مبنى اتحاد النقابات العمالية : إضراب أحد العمال
-مستشفى القصر العينى : لمتابعة حالة السجين عبد الوهاب الحباك
-مبنى نقابة الصحفيين و مجمع التحرير بمصلحة الجوازات و الهجرة : بشأن شكوى مواطن أردني الجنسية
-مؤسسة رعاية الأحداث العقابية : بشأن شكوى أسرة أحد الاحداث
-قسم شرطة المعادى : بشأن شكوى مواطن سوداني الجنسية
-قسم شرطة الزاوية الحمراء : احتجاز مواطن بدون وجه حق
-قسم شرطة الوايلى : وفاة مواطن داخل القسم
-مطار القاهرة : بشأن احتجاز مواطن عراقى
-مستشفى عين شمس : بشأن شكوي مواطن
-معهد الاورام : بشأن شكوي أحد المواطنين
-قسم شرطة عين شمس : أحتجاز أحد المواطنين
-منطقة عين شمس الغربية
-قسم السيدة زينب : بشأن شكوى أحد المواطنين .
3 - محافظة بنى سويف
- قرية الحومة : بشأن تلوث مياه الشرب
- مركز الواسطى : احتجاز مواطن بدون وجه حق
4 - محافظة المنوفية
- مستشفى قو يسنا العام : بخصوص الخادمة مروه ( خادمة وفاء مكي )
- الذهاب لمركز شبين الكوم : بشأن تعذيب أحد المواطنين
5 - محافظة الاسكندرية
- قسم شرطة الرمل : بشأن تعذيب أحد المواطنين
6- محافظة بور سعيد
- قرية الحسنية : هدم منازل أهالي
- السوق الإفرنجي : إضراب التجار
7 - محافظة الغربية
- طنطا : حالة احتجاز أحد المواطنين
8 - محافظة القليوبية
- مدينة بنها : احتجاز أحد المواطنين
- قرية ابو سنه : لمتابعة إحداث تجمهر بسبب مقتل طفلة على الطريق العام .
ب - مخاطبة المسئولين المعنيين
تقدمت المنظمة خلال العام 2001بنحو1551رسالة و بلاغ للسلطات المختصة (النائب العام ،وزير الداخلية ،مدير مصلحة السجون ، مديري الآمن ) كما تضمنت أيضا مخاطبات للوزارات والهيئات الحكومية و المحافظين والسفارات .
-و فيما يتعلق بالردود التى تلقتها المنظمة المصرية على مراسلاتها هذا العام فقد لوحظ استمرار إحجام مكتب النائب العام ووزير الداخلية عن إرسال آية ردود على مخاطبات و بلاغات المنظمة ، هذا فى حين تلقت المنظمة العديد من الردود فقد بلغ إجمالي الردود (27) رداً كتابيا على مراسلتها من الوزارات و الهيئات و المصالح الحكومية آلاتية :-( وزارة الخارجية - وزارة الصحة و السكان - وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية - شعبة رعاية المصالح العراقية بالقاهرة - حي شمال الجيزة ).
ج - مراقبة المحاكمات و التحقيقات
واصلت المنظمة المصرية خلال عام 2001 نشاطها فى مجال مراقبة المحاكمات و تحقيقات النيابة ، و منها القضاء العسكري ، و قضاء أمن الدولة العليا طوارئ ، و ذلك في إطار اهتمامها بمدي توافر ضمانات المحاكمة العادلة و المنصفة ، و فيما يلي توزيع نشاط المنظمة حسب جهات المحاكمة و التحقيق .
1 - محاكمات عسكرية :-
راقبت المنظمة المصرية محاكمتين عسكريتين خلال هذا العام و هما :-
- قضية الوعد رقم 24 لسنة 2001 جنايات عسكرية و المتهم فيها 94 متهما *0*
- قضية الأخوان المسلمين رقم 29 لسنة 2001 **جنايات عسكرية و المتهم فيها 22 متهما
2 - المحاكمات المتعلقة بحريات الرأي و التعبير
راقبت المنظمة المصرية وقائع محاكمات صحفيين أمام المحاكم المختلفة منها
- محكمة عابدين - جريدة المواجهة المتهم فيها الصحفي وحيد غازي .
- محكمة عابدين - محاكمة الصحفي ممدوح مهران _ رئيس تحرير النبأ .
- محكمة بولاق - محاكمة الصحفي أحمد هريدي فى سب وقذف نقيب الصحفيين.
- محكمة جنح الازبكية - محاكمة الصحفي محمد عبد اللاه فى سب وقذف نقيب الصحفيين .
- محكمة جنح عابدين - محاكمة الصحفى عادل حمودة _ رئيس تحرير صوت الامة .
- محكمة جنايات القاهرة - محاكمة الصحفي محمد الغيطى فى سب وقذف رئيس جامعه الأزهر
-محكمة جنح السيدة - محاكمة المخرج علاء كريم فى سب وقذف المنتج مطيع زايد
3 - محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية
راقبت المنظمة المصرية محاكمتين نظرتها محكمة أمن الدولة العليا
- محاكمة سعد الدين إبراهيم _ رئيس مركز أبن خلدون .
- قضية ازدراء الأديان بمحكمة المطرية¨ .
- أيضاً راقبت المنظمة المحاكمات آلاتية :-
- محكمة البدرشين الجزئية_ محاكمة ممرضة متهمة بالاعتداء على ضابط شرطة
- محكمة المحلة الكبرى لمتابعة قضية إحدى السائحات الأجانب
4 - التحقيقات أمام النيابة العامة و نيابة آمن الدولة و مكتب النائب العام
حضر محاموا المنظمة العديد من التحقيقات أمام النيابة العامة و نيابة آمن الدولة و مكتب النائب العام بنيابة أمن الدولة ، ومن أهمها : -
- التحقيق فى القضية رقم 640 المعروفة برقم 24 لسنة 2001 بأسم تنظيم الوعد .
- القضية رقم 910 لسنة 2001 المعروفة بأسم إحياء تنظيم الجهاد .
- مجموعة ازدارء الأديان بالمطرية .
- قضية الإخوان المسلمين رقم 29 لسنة 2001 .
- قضية رقم 779 لسنة 2001 بأسم مجموعة التكفير و الهجرة .
5 - تحقيقات النيابة العامة
- نيابة الزاوية الحمراء بشأن شكوى المواطن عصام السيد البكري ضد ضباط قسم شرطة الزاوية الحمراء .
- نيابة الساحل تقديم بلاغ بشأن احتجاز أحد المواطنين بقسم الساحل .
- نيابة المعادى تقديم بلاغ بشأن تعذيب أحد المواطنين بقسم المعادى .
- نيابة امبابة حول بلاغ عن احتجاز أحد المواطنين .
- نيابة الدرب الأحمر تقديم بلاغ عن احتجاز أحد المواطنين .
- نيابة الواسطى بنى سويف تقديم بلاغ عن تعذيب أحد المواطنين .
- نيابة الصف بالجيزة لتقديم بلاغ حول احتجاز أحد المواطنين .
- نيابة الرمل تقديم بلاغ حول تعذيب أحد المواطنين.
- نيابة العمرانية تقديم بلاغ احتجاز أحد المواطنين .
- نيابة السيدة زينب تقديم بلاغ إهمال طبي لأحد المواطنين .
- نيابة استئناف القاهرة لحضور التحقيق مع الصحفية حنان أبو الضيا الصحفية بالوفد .
- نيابة مدينة نصر التحقيق فى واقعة تعذيب أحد المواطنين 0
- نيابة المعادى فى احتجاز أحد السودانيين بقسم شرطة المعادى 0
- نيابة بولاق التحقيق مع الصحفى محمد عبد اللاه 0
د - زيارات السجون
بلغ عدد زيارات السجون التى قام بها محامو المنظمة خلال عام 2001 نحو(10) زيارات التقوا خلالها بعدد (12) من المعتقلين و السجناء ، و قد غطت هذه الزيارات سجون:
( دمنهور ، وادي النطرون ، مستشفى سجن ليمان طره - سجن الفيوم) ، هذا مع الآخذ في الاعتبار الصعوبات و العراقيل التى تتعلق بزيارة السجون مثل : إغلاق السجون امام زيارة الأهالي لذويهم ، و ما يسبقة من تعقيدات إدارية في إستخراج تصاريح الزيارة من مكتب شئون المعتقلين ، ووضع عدد كبير من نشطاء الجماعة الاسلامية و الجهاد في عنابر التأديب .
ج - نشاط المنظمة في مجال إعلام الرأي العام الداخلي و الخارجي بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر
يتوزع نشاط المنظمة في هذا المجال ما بين إصدار البيانات و البلاغات ، و التقارير الموسعة و الكتب و النشرات ، و فيما يلي نتناول كل نشاط بالتفصيل : -
1 - البيانات و البلاغات الصحفية :-
أصدرت المنظمة خلال هذا العام ( 31 ) بيانا و بلاغا صحفيا و نداء عاجلاً
2 - التقارير
أصدرت المنظمة المصرية خلال عام 2001 ثلاثة تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر و بيانها كالتالي :-
-هذه المحاكمات غير شرعية _ تقرير المنظمة المصرية حول المحاكمات العسكرية _ القضية رقم 18/1999 ج . ع المعروفة بأسم " قضية النقابات المهنية " صادر بتاريخ 18/1/2001 .
-الحماية القانونية لمرتكبي جرائم التعذيب _ تقرير المنظمة التاسع حول ظاهرة التعذيب فى أقسام الشرطة _ صادر بتاريخ 19/3/2001 .
-الاعتقال فى مصر جريمة ضد الحرية و الآمان الشخصي _ التقرير الثاني للمنظمة حول ظاهرة الاعتقال _ صادر بتاريخ 5/6/2001 .
كانت المنظمة قد أصدرت عام 1992 صدور تقرير واحد بعنوان التعذيب فى معسكرات الآمن المركزي ، وخلال عام 1993 أصدرت المنظمة تقريرين فقط : أولهما حول الانتهاكات التى رافقت الحملة الأمنية على منطقة امبابة فى أواخر العام 1992 ، بينما رصد الثاني الحصاد المر لعام 1993 من المحاكمات العسكرية 0 وخلال العام 1994 شهدت المنظمة طفرة واسعة فى النشاط الميدانى إذ تمكنت من إصدار تسعة تقارير متنوعة غطت ثلاثة منها انتهاكات حقوق الانسان فى ظل تصاعد أعمال العنف الدموى ، وتقريرين حول ظاهرة التعذيب وإساءة معاملة السجناء والمحتجزين ، وتقرير حول ظاهرة الاختفاء القسري ، وتقرير عاجل حول الاحداث الدامية التى رافقت أحداث منطقة كفر الدوار الصناعية ، وتقرير حول الانتهاكات التى يتعرض لها المحامون أثناء زيارة السجون ، وأخيرا التقرير الشامل حول حالة حقوق الانسان فى مصر خلال العام 1993 0
وفى عام 1995 استمر أداء المنظمة فى التصاعد حيث أصدرت عشرة تقارير متنوعة : - تناول تقريرين منها انتهاكات حقوق الانسان فى ظل مناخ العنف الدموى والطائفى ، كما أصدرت تقررين آخرين حول مراقبة المحاكمات العسكرية ، وتقرير حول مراقبة السجون، وآخر حول مراقبة الانتخابات التشريعية ، وثالث حول الاعتقال المتكرر ، ورابع حول أوضاع حرية الرأى والتعبير ، وخامس حول أوضاع العمالة المصرية فى الخليج ، أما التقرير الأخير فكان حول حقوق الانسان فى مصر خلال عام 1994 0
وخلال العام 1996 حدث انخفاض ملحوظ فى أداء النشاط الميدانى بالمنظمة وتقلصت أعداد التقارير الصادرة إلى ستة تقارير فقط بنسبة انخفاض 40% عن العام 1995 0 وشملت التقارير الصادرة خلال عام 1996 أربعة تقارير : حول مراقبة السجون ، وتقريرا حول التطبيقات القضائية لأحكام قانون إغتيال الصحافة رقم 93 لسنة 1995 ، وتقريرا آخر حول نتائج الطعون الانتخابية أمام محكمة النقض ومحكمة القضاء الإدارى ، والتقرير الأخير حول حالة حقوق الانسان فى مصر خلال العام 1995 0
و شهد عام 1997 تطورا ملموسا فى أداء النشاط الميدانى للمنظمة ، حيث أرتفعت التقارير الصادرة إلى [13] تقريرا بنسبة ارتفاع 54% عن العام 1996 وبنسبة 23.10% عن العام 1995 وبنسبة ارتفاع 30.7% عن العام 1994 ، شملت اصدارات المنظمة ( 13 ) تقريرا جاءت عناوينها كالتالي :
- سوء الرعاية الصحية داخل السجون المصرية
- اقتحام دور العبادة 00 مأزق جديد للمجتمع
- التعذيب داخل اقسام الشرطة 00 مأساة يتعين وقفها
- حصاد00 لم يعد بمأمن من القتل
- الانتخابات المحلية ومأزق تداول السلطة
- العنف ضد المرأة
- هل أدت المحاكم العسكرية إلى وقف نزيف العنف الدامى
- أوضاع عمالة المرأة المصرية
- نوفمبر الدامى
- التمييز ضد المرأة فى قانون الجنسية
- فى انتظار الموت
-التقرير السنوى حالة حقوق الانسان فى مصر
-تقرير" الجريمة والعقاب "
كما أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال عام 1998 تسعة تقارير عن انتهاكات حقوق الانسان فى مصر هى :-
- لعنة العنف تلاحق الأقصر ( أحداث القرنه بالأقصر )
- محتجزون الى الابد ( سجن الوادى الجديد 1،2)
- بطون خاوية و مياه ملوثة ( سجون طره )
- مأساة بلقاس ( مصرع مواطن داخل قسم شرطة بلقاس )
- الموت داخل اسوار العزلة و الصمت
- المصير المجهول ( التقرير الثالث عن الاختفاء القسري )
- الابواب الموصدة ( العنف الاجتماعى )
- قرية الكشح ( عقاب جماعى للمواطنين )
- الطريق الى السجن ( حرية الصحافة و حرمة الحياه الخاصة )
و خلال عامى 1999 ، 2000 أصدرت المنظمة ثلاث تقارير فقط هي :
- هذه المحاكمات غير الشرعية . تقرير المنظمة حول المحاكمات العسكرية .
- الحماية القانونية لمرتكبي جرائم التعذيب ( 9 ) .
- الاعتقال في مصر جريمة ضد الحرية و الامان الشخصي .
تجدر الإشارة أن تقلص أعداد التقارير الميدانية فى الثلاث سنوات الماضية من قبل المنظمة يرجع فى المقام الاول إلى فقر الموارد المالية للمنظمة عقب قيام نيابة أمن الدولة بإستدعاء الامين العام السيد حافظ أبو سعده للتحقيق معه بسبب تقرير الكشح الذى أصدرته المنظمة فى سبتمبر 1998 ، و الذى تناول توثيق لحالات العقاب الجماعى التى شهدته تلك القرية ، و ما استبع ذلك من توجيه اتهام له بتهمة مخالفة أحكام المادة ( 2 ) بند 6 من الامر العسكرى رقم 4 لسنة 1992 و التى تمنع جمع التبرعات أو تلقيها او الدعوه اليها ، و ما استنبع ذلك فى فبراير 2000 بإحالة الامين العام للمنظمة السيد / حافظ ابو سعده للمحاكمة أمام محكمة امن الدولة العليا طوارئ ، الامر الذى حدا بمجلس الامناء بالمنظمة إلي أصدار بيان فى 28/2/2000 يؤكد سلامة موقف المنظمة و مجلس امناءها و أمينها العام من التهم المنسوبه الى المنظمة . و قد أسفرت التداعيات عن قرار مجلس الامناء بتجميد نشاط المنظمة . و هى أزمة لاشك لازالت تداعيتما تلقى بظلالها على أداء المنظمة حيث تقلص عدد العاملين بالأمانة التنفيذية من الباحثين الميدانين و المحامين من 35 إلى 12 فقط و هو ما انعكس بطبيعة الحال على قدرة المنظمة في القيام بمهامها الحيوية والأساسية في رصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر .
|
محتويات التقرير
المقدمة
القسم الأول
التشريعات والأحكام والاجراءات
القسم الثاني
الحق في الحياة
الحرية والأمان الشخصي
الإختفاء القسري
معاملة السجناء والمحتجزين
المحاكمة المنصفة
حرية رأي وتعبير
التجمع السلمي
الحق في المشاركة
حق تكوين الجمعيات والاحزاب
حقوق اجتماعية واقتصادية
القسم الثالث
النشاط الميداني
عودة التقرير السنوي
|
حقوق الطبع محفوظة © المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 