انت الزائر رقم
منذ 1/6/2002
|
الأولي »» مقالات الأمين العام
لا شك أن قضاة مصر هم أغلي ما نعتز به ونقول دائماً أنهم خط الدفاع الأخير للمعركة الوطنية في معركة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ، وأثبت القضاة دائما كما عاهدناهم أنهم ينحازون إلي الحق والعدل وقيم حقوق الإنسان والديمقراطية.
ولعل المشرع الدستوري عندما أناط بالقضاة الإشراف على عملية الاقتراع كان لديه أسبابا قويه تدعوه أن يسند هذه العملية التي تشكل أهم أدوات المشاركة السياسية وإدارة الشأن العام إلي القضاة بما لهم من مصداقية لدي الرأي العام وثقه لا تتوافر لغيرهم وبالفعل منذ أن تولي القضاة هذه المسئولية منذ انتخابات عام 2000 رأينا كيف كانت نتيجة الجولة الأولي من الانتخابات جاءت لتعبر تعبيراً دقيقاً عن إرادة الناخبين .
ولم يعجب هذا من كان يتربص بالعملية الديمقراطية فصدرت الأوامر لأجهزة الأمن بمحاصرة اللجان ومنع الناخبون من الإدلاء بأصواتهم واستخدمت أحط الأساليب من استخدام للبلطجة والمسجلين خطر للاعتداء على الناخبين أمام اللجان ، وكان كلما حاول القضاة التدخل يواجهون بمقوله أن سلطة القضاة داخل اللجان فقط وبالفعل صارت الجولتين الثانية والثالثة من انتخابات 2000 كما خطط لها وشكلت جرحاً غائراً في جسد الوطن والديمقراطية لذلك كان مطلب القضاة أن يمتد الإشراف داخل وخارج اللجان والتشديد على حياد أجهزة الأمن وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية بل وأعتبر شرطاً أملاه نادي القضاة ووافقت اللجنة العليا للانتخابات عليه.
أقول هذا لأثبت كيف ناضل نادي القضاة كتفا بكتف مع الحركة الوطنية والمجتمع المدني والإصلاحيين في مصر من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات.
هذه المقدمة ضرورية لتوضيح ما ورد على لساني في برنامج ملف خاص الذي أذيع بالقناة الأولي مع الصحفي رئيس قطاع الأخبار الأستاذ / عبد اللطيف المناوي فيما يخص شهادة المستشارة نهي الزيني حيث أبديت اعتراضا على نقتطين الأولي بشأن عبارة القضاة المنبطح حيث أني رأيت أن هذا تجاوز في حق القضاة . وحتى لو ثبت أنه كان هناك تلاعب أو تزوير فلا يجب أن يمتد الوصف ويستطيل لينال من كل رجال السلطة القضائية .
النقطة الثانية خاصة بعدم اتخاذ موقف قانوني مما رأت واكتفت بعرض شهادتها للرأي العام فسيادة المستشارة ليست شخص عادي فهي رئيسة لجنة فرعية في إطار الهيئة العامة لدائرة دمنهور.
وثانياً هي شاهد عيان وما رأته جريمة وفقاً للقانون وهي تغير إرادة الناخبين والعبث بها وتزوير في أوراق رسمية ، فالضمير والقانون يحتاجان أن تتقدم ببلاغين الأول للنائب العام ضد المتهمين في جريمة التزوير وهو الحق الذي يستند الى نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية وهي خاصة بكل من علم جريمة عليه أن يبلغ النائب العام "
ثانياً أن تقدم تقرير بما شاهدة للجنة العامة للانتخابات واعتبارها المسئولة عن إعلان النتيجة وفحص الطعون وكذلك اللجنة العليا للانتخابات" وعندما سألت عن الحل من قبل الأستاذ /عبد اللطيف المناوي كان رأي بوضوح أن الحل سهل هو أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات محاضر فرز اللجان الفرعية وهي المحاضر الموقع عليه من قبل القاضي وأمين اللجنة وهي القول الفصل التي تنهي النزاع حول نتيجة دائرة دمنهور هذا كان رأي الذي أعلنته وأعلنه كل يوم وقد طالبنا في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يعيد رصد وفرز الأصوات في سبعه دوائر سبق وأن طعن عليها المرشحين منهم ممن ينتمي للإخوان المسلمين ومنهم من ينتمي إلى المنشقين عن الحزب الوطني فنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها هي المعيار الذي نستطيع أن نحكم به علي الانتخابات ومدي تمثيلها لإرادة الناخبين والخلاصة أنا أعلنت رأي في ضرورة أن لا تنال شهادة حق من منصة القضاة العالية والمقدسة.
وهذا بالطبع لا يعنى انتقاصاً من شجاعة المستشارة ونادي القضاة الذي يشكل السند والدعم لقضايا حقوق الإنسان .
وانطلاقاً من هذا الموقف أعلناً رفضنا لموقف المجلس الأعلى للقضاة بشأن إحالة القضاة للتحقيق الذين يعلنون رأيهم في الانتخابات فهذا حق كفله الدستور وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاة في المادة الثامنة منه فاستقلال القضاء وحريته هي صمام الأمان.
نشرت بجريدة المصري اليوم بتاريخ 12/12/2005
|
|
|
