انت الزائر رقم
منذ 1/6/2002
|
الأولي »» بيانات صحفية
|
نـــــــــــــــــــــــدوة ضمانات حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية
القاهرة 23-24/10/2005
|
11/11/2005
توصيات ندوة
"ضمانات حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية"
في اختتام فعاليات ندوة " ضمانات حيادية ونزاهة الانتخابات البرلمانية"التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 23-24 /10/2005
أوصى المشاركون من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وأساتذة القانون الدستوري والإعلام والقضاة بما يلي :
1-تشكيل حكومة ائتلافية تضم جميع أطراف القوى السياسية والحركات الوطنية بما فيها الحزب الوطني لتحقيق التداول السلمي للسلطة، وتكون هذه الحكومة انتقالية لمدة عام أو عامين تكون مهمتها تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري عبر إعداد دستور جديد للبلاد يكون قائماً على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، على أن يتم إجراء انتخابات حقيقية بعد ذلك.
2-تنقية وتحديث جداول الناخبين بحذف أسماء المتوفين والتخلص من عيب تكرار الأسماء والتأكد من حذف من ليس لهم حق التصويت، وكذلك إدراج مواليد أعوام 1982،1983، 1984في تلك الجداول ، وقيام وزارة الداخلية بمد المرشحين للانتخابات بنسخة من الجداول الانتخابية أسوة بمرشحي الوطني ، و الانتهاء من مشروع بطاقات الرقم القومي الذي كان من المفترض الانتهاء منه عام 2003 وإعطاء حق التصويت لحامل بطاقة الرقم القومي فقط على أن تتضمن بيانات كاملة تشمل تاريخ الميلاد، وعنوان الإقامة، أو عنوان العمل والوظيفة.
3-السماح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة من داخل وخارج اللجان الانتخابية على السواء على أن يصدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ينص صراحة على ذلك.
4-ضرورة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية بداية من إعداد الجداول الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج، وأن يكون رجال القضاة الذين يعهد إليهم بالإشراف على عمليات الاقتراح من قضاة المنصة دون غيرهم.
5- تشكيل لجنة قضائية دائمة للانتخابات تشكل من ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض وثلاثة نواب لرئيس مجلس الدولة ورؤساء محاكم استئناف يتم اختيارهم بالانتخابات عن طريق الجمعيات العمومية للمحاكم، على أن تتمتع هذه اللجنة بالاستقلالية المالية والإدارية ويكون لها فروعها بالمحافظات .وكذلك مساندة نادي القضاة في مطالبه العادلة بسرعة صدور مشروع القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية من أجل استقلال القضاء والقضاة لأنهما الضمانتان الأساسيتان للعدالة في مصر .
6-مطالبة الرئيس مبارك بتنفيذ وعده الرئاسي فيما يخص الملف القضائي التشريعي في برنامجه الانتخابي بإلغاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية والمدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق.
7-ضرورة توافر قواعد محددة لاختيار القضاة من قبل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للإشراف على الانتخابات، وأن لا يستبعد قاض عن لجنته دون رغبته لذلك، وأن يكون أمناء سر اللجان من موظفي المحاكم لضمان الحيدة.
8-التأكيد على أن دور وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات لابد أن يكون إيجابياً من خلال قيامها بعدة مهام أساسية وهي :
أ-التثقيف السـياسي وتحفيز المـواطـنين ممـن لهم حـق المشاركة في التصويت على الايجـابية والذهـاب إلى صـناديق الانتخـابات للإدلاء بأصـواتهم والتأكيد على أهـمـية صـوت المـواطـن وتأثيره, لذا فإن عـليه التدقـيـق فيمـن يخـتـاره ليعطـيه صـوته.
ب- التغطية الكاملة والدقيقة والمتوازنة للحملات الانتخابية للمرشحين باختلاف انتماءاتهم الحـزبية وتوجـهاتهم الفكرية.
ج- إثارة حوار ونقاش عام حول أجندة القضايا التي تطرحها البرامج الانتخابية للمرشـحين ( سـواء المنتمين للأحزاب أو المستقلين), وعلاقتها بأجندة قضايا المجـتمع والمواطـن المصـري.
د-تقديم تغطـية تحـليلية وتفسـيرية لهذه البرامج بما يساعد الناخب على التمييز والاختيار بين المرشـحـين ( دون الوقـوع في إشـكالية التحـيز لمرشـح معـين بشـكل مباشـر).
هـ - القـيام بدورها في رصـد ونقـد الممارسـات المخـتـلفـة أثـناء سـير العـمـلـيـة الانتخـابـية مـثل:
- ممارسـات الجهـات التنفــيذية والإدارية وأدائها ومدى التزامها فعلاً بالحياد والشفافية.
- ممارسات المرشحين ( الأحزاب - المستقلين)
- سلوكيات الناخبين.
- الكشــف عـن بعـض السـلوكيات المرفـوضـة أثناء الانتخـابات مـثل شــراء الأصوات, عمليات البلطجة والعنف.
و- أن يكون الأساس في التغطية الإعلامية هي الدائرة وليس المرشح, مع الحرص على تحقيق التغطية المتوازنة بين الدوائر الـ222 من جهة وبين المرشحين داخل كل دائرة من جهة أخرى, وطبقاً للمساحات أو الأوقات المتاحة والمخصصة في هذه الوسائل لتغطية الانتخابات.
ز-أن تركز التغطية الإعلامية للانتخابات على القضايا المطروحة من وجهة نظر المرشحين على اختلاف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية, بشكل مقارن وتحليلي ونقدي, وتلعب المواد الإعلامية التفسيرية والتحليلية هنا دوراً مهماً من خلال تقديم مناقشة موضوعية - قدر الإمكان- للبرامج الانتخابية والقضايا المطروحة.
ح-الدعوة إلى الالتزام الذاتي من جانب الإعلاميين بميثاق شرف للتغطية الإعلامية للانتخابات, ومنها الانتخابات البرلمانية, ومن بين المبادئ التي نرى أن يتضمنها:
- عدم نشر أو إذاعـة مـواد إعلامـية غـير مباشـرة تؤثر بشـكل أو بآخر على الوضع التنافسي للمرشحين.
- عدم التشهير أو التجريح والافتراء واشانة سمعة المرشحين سواء من جانب وسـائل الإعـلام نفسـها أو المرشـحــين المنافـسـين ونشـر أو عدم إذاعـة أية مـواد إعـلامـية عـن أحـد المرشــحـين من شـأنها الإســاءة إليه وازدرائه أو التمييز ضده بسـبب النوع أو الطبقة أو الدين أو الإعاقة.
- تجـنب الابتزاز والتأكيد على النزاهة المهنية في التغطية الإعلامية.
- البعد عن تلوين الأخبار أو تحريفها, وتشويهها, أو ذكر أنصاف الحقائق, أو نشـر أخـبار مغلوطة أو شائعات على أنها أخبار صحيحة بشكل متعمد ومقصود.
- الحـرص على التمـييز بين ما هـو خـبر( حـقائق, وقائع, معلومات) وبين ما هـو رأي ( وجهة نظر, رؤية معينة...) وعدم خلط الخبر بالرأى.
- الحرص عـلى البعـد عـن الإسفاف والابـتـذال مـن خلال أسـاليب السـخـرية والاسـتهزاء والاسـتهانة بمرشح ما.
ط- التأكيد عـلى أن التوازن والمعـالجـة المـنصـفة لا تقتصـر فـقـط عـلى الالتزام بالمساحات أو الأوقات التي تخصص لكل حزب أو دائرة أو مرشح, بل تتسع لتشمل:
-مواقع النشـر( الصفحة, الموقع على الصفحة) أو مواعيد البث (أوقات ذات كثافة اسـتماع أو مشاهـدة عالية مثلاً).
- اسـتخدام وسـائل الإبراز أو العـرض ( كالجـرافيك والمـؤثـرات...) لصـالح مرشـح معين على حسـاب منافسـيه.
- عـدم نشـر أو إذاعة مواد أو برامج غير مباشـرة تضـر بالمواقف الانتخابية لمرشـحين معـينين ( وربما يرتـبط هذا أكثر بالأحزاب التي ينتمي إليها بعض المرشحين).
- توقـيت النشـر أو الإذاعـة في إطار فـترة الحملة الدعائية ككل ( في بدايتها, في نهايتها...).
-دعوة رؤساء تحرير الصحف- خاصة القومية- بقدر أعلى من التوازن بين الأحزاب المختلفة- بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية وهذا حقهم- وعدم الإعلان بشكل مباشر عن مساندتهم أو تفضيلهم أو تأييدهم لمرشحي حزب معين, حتى ولو كان الحزب الذي ينتمون إليه فعلاً.
9- ضرورة الفصل بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم لمنع استخدام المال العام من مباني ومنشآت ووسائل نقل خاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية والمصانع التابعة للدولة أثناء العملية الانتخابية.
10- مطالبة دور العبادة بعدم التدخل في العملية الانتخابية وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون، ومطالبة المجلس الأعلى للطرق الصوفية هو الآخر بعدم التدخل.
11- تعديل النظام الانتخابي من خلال العمل بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية بما يسمح بأن تمثل الأحزاب السياسية داخل البرلمان بنسب تعكس قوتهم الانتخابية، مع العمل على وضع ضوابط تساوي بين حق المستقلين والأحزاب في تشكيل قوائهم الانتخابية ، وأن يتضمن هذا التعديل ضمان التمثيل العادل للمرأة داخل البرلمان.
|
|
|
