|
|
الأمين العام للمنظمة المصرية
يشارك في جلسات الاستماع حول تعديل المادة 76 من الدستور
16-4-2005
شارك الأستاذ " حافظ أبو سعده " الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسات الاستماع التي عقدها مجلس الشعب اليوم السبت 16/4/2005 حول تعديل المادة 76 من الدستور، وسط حضور مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات ورؤساء تحرير الصحف.
وأشار أبو سعده في حديثه إلى أربع نقاط وهي :
أولاً : ضمانات الترشيح
لضمان جدية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، اقترح الأمين العام للمنظمة المصرية وعضو المجلس القومي قصر تزكية من يرغب في الترشيح على مجلسي الشعب والشورى أو المحليات، وأن تكون هذه التزكية بنسبة 5% من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين لمجلسي النواب والشورى أو 5% من المحليات، شريطة أن يكون الممثلين المنتخبين من 8 محافظات.
وأعرب أبو سعده عن رفضه لأسلوب جمع التوقيعات لأنه يخرق قاعدة سرية الاقتراع السري العام المباشر -المكفول بمقتضى الدستور -لعدد من الناخبين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام المرشحين لجمع توقيعات أكبر عدد ممكن من الناخبين ، وبالتالي يتم حسم المعركة الانتخابية قبل بدءها.
ثانياً : اللجنة العليا للانتخابات
وأكد على ترجيحه للاقتراح الذي قدمه السيد الرئيس بأن تشكل اللجنة من قضاة وشخصيات عامة، محبذاً التشكيل السياسي للجنة بدلاً من أن يكون جميع أعضائها قضاة، فاللجنة ينبغي أن تضم قضاة و أساتذة قانون دستوري، وممثلي المجتمع المدني ، و أعضاء النقابات ، وأحزاب .
كما أقترح أبو سعده أن يبلغ عدد أعضاؤها 7 أشخاص ( 3 أحزاب ، 4 مستقلين)، على أن ينتخب رئيس اللجنة من بينهم ، ويصدر قرار بالموافقة من مجلسي الشعب والشورى على تشكيل اللجنة ، كما يجوز الطعن على هذا التشكيل أمام محكمة النقض .
ثالثاً : ضوابط التمويل
وفي هذا الصدد ، اقترح الأمين العام للمنظمة المصرية وعضو المجلس القومي إلزام كل مرشح للرئاسة أو التنظيمات النيابية بكشف برنامجه الانتخابي ومصادر تمويل حملته الانتخابية، ويجب تحديد سقف للتبرعات المقدمة للمرشح سواء من الأفراد أو الشركات، وأن تمنع التبرعات المقدمة من الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأي قدر من رأس المال، ويعد كل مرشح تقرير مصروفات يسجل فيه النفقات والجهة التي سلمتها وأسباب الصرف، وتكون هذه الحسابات معلنة ويمكن الإطلاع عليها، وأن يخضع للمحاسبة إن خالف ذلك.
رابعاً : إتاحة فرصة الترشيح للأحزاب
وأكد أبو سعده أن إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية في أن ترشح أحد قياداتها يهدد مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور بالمادتين 8، 40 ويعيدنا إلي ما سبق أن قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية الانتخابات التي دخلتها قوائم الأحزاب دون غيرها من المستقلين والتي أدت إلي حل مجلس الشعب ذاته، لذلك ينبغي إتاحة الفرصة للمرشحين المستقلين أيضاً ، ولكن نظراً لكون الانتخابات القادمة تعتبر مرحلة انتقالية، اقترح الأمين العام للمنظمة المصرية وضع ضابط على ترشيح الأحزاب، وهو أن يكون لها تمثيل في مجلسي الشعب والشورى بـ5 أعضاء.
|
|
حقوق الطبع محفوظة ©
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 