|
|
نشرة صحفية
9-5-2005
أكد محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه لا معنى لأي إصلاح سياسي ما لم يكن مصحوباً بانتخابات حرة سليمة توفر للشعب فرصة حقيقة للاختيار، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال " ندوة الإصلاح الانتخابي...الرؤى والآليات"التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وطالب الأمين العام للمنظمة العربية أن يشمل الإشراف القضائي على الانتخابات جميع مراحلها، وضرورة حياد أجهزة الدولة التنفيذية، وتوفير الأجواء اللازمة لضمان سلامة الانتخابات وإلغاء حالة الطوارئ، وتعديل قانون الأحزاب ورفع القيود المفروضة على حركة هذه الأحزاب.
وأعرب فايق عن أمله في أن يتم التعامل مع مبادرة الرئيس مبارك بتعديل المادة "76" بحرية وعدم تفريغها من مضمونها، مشدداً على أهمية أن تضع الحكومة في اعتبارها الآراء التي طرحتها الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص المادة 76.
ومن جانبه، وصف حافظ أبو سعده أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 2005 بأنه عام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبالتالي تصبح الحاجة ملحة للحديث عن الإصلاح الانتخابي، بهدف ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما يتماشى مع تعديل الرئيس مبارك للمادة 76 من الدستور، وباعتبار الإصلاح الانتخابي أحد أعمدة الإصلاح السياسي.
وأكد أبو سعده أن هناك قضايا انتخابية عدة بحاجة للإصلاح، تتمثل في الجداول الانتخابية المليئة بأسماء متكررة وأسماء الموتى والمهاجرين والمجندين وغيرهم فضلاً عن الأخطاء المتعمدة في الأسماء. الأمر الذي يتطلب معه تنقية هذه الجداول عبر تشكيل لجنة من القضاة يقومون بالإشراف على هذه الجداول وتنقيتها من كل هذه الأخطاء حتى نستطيع الحديث عن انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب، ومن أجل تعزيز ثقة المواطن في نزاهة العملية الانتخابية ودفعه للمشاركة فيها.
وطالب أمين عام المنظمة المصرية بتفعيل الإشراف القضائي على الانتخابات عبر إنشاء هيئة قضائية مستقلة تتولى الإشراف على كافة مراحل الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73 لسنة 1956.
وفي كلمته أكد د. على الدين هلال وزير الشباب الأسبق وأمين التدريب والتثقيف السياسي بالحزب الوطني أن الحزب يفكر في الاتجاه إلى النظام الانتخابي المختلط المعمول به في ألمانيا .. موضحاً أن هذا النظام يجمع بين مزايا النظام الفردي والقائمة النسبية بحيث يكون 50 % فردي و 50% أخرى تمثل القوائم الحزبية، وأشار على الدين هلال إلى أن النظام الفردي يخضع لعيوب جوهرية بتحكم القبائل والعشائر فيها دون وجود برامج انتخابية فضلاً عن تهميش فئات بعينها كالمرأةوالأقباط والشباب، كما أدى النظام الانتخابي الفردي إلى رداءة نوعية المرشحين وشيوع البلطجة والعنف ، ولم يحقق كما يقال نظريا زيادة المشاركة السياسية مما أدي إلى ظهور أقليات منظمة تستطيع أن تأتي بنائب يحقق أهدافها ، وشدد هلال على أن الإصلاح الانتخابي يجب أن يسبقه إصلاح حزبي .
وفي كلمته أشار د. محمود أباظة نائب رئيس حزب الوفد أن الإشكالية لا تتعلق بالنظم الانتخابية سواء كانت فردية أو نظام القوائم، ولكنها تكمن في طبيعة النظام السياسي الذي جعل من إرادة الحاكم الفيصل وليس إرادة الشعب، مشيراً إلى أن وصاية الحاكم على شعبه تتخذ أشكالاً مختلفة، ومن أمثلة ذلك الاقتراح المقدم بتعديل المادة 76 والذي وصفه بأنه أسوا من نظام الاستفتاء حيث جعل الترشيح بتزكية 300 نائب وبالتالي لا يكون انتخاب مباشر، مطالباً الحاكم برفع وصايته عن الشعب ليكون النظام الانتخابي معبراً عن إرادته .
وأكد نائب رئيس حزب الوفد أن الحزب مع الأخذ بنظام القوائم ولكن بشرط السماح للمستقلين بتشكيل قوائم خاصة بهم.
فيما أشار حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع أن الحزب مع الأخذ بالنظام الانتخابي بالقائمة النسبية، مؤكداً أن الحياة السياسية تعانى من تشرذم الأحزاب وسيطرة الحزب الوطني عليها ، مطالباً بضرورة فصل الدولة ورئاسة الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني.
وأضاف بأن الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الحكومية غير متكافئة نظراً لسيطرة الحزب الوطني عليها واستخدام المال العام للدعاية لمرشحي الحزب الحاكم واعتماد موارد مالية لإقامة مشروعات محلية لمناطق معينة قبل الانتخابات مباشرة لمساندة مرشح الحزب، هذا فضلاً عن استخدم الدين في الدعاية من جانب مرشحي التيارات الإسلامية ضد مرشحي الأقباط واليسار.
و أعرب علي عبد الفتاح عن تأييده لنظام القوائم، إلا انه ربط ذلك بوجود حياة حزبية سليمة تسمح للتيارات التي لها جذور في المجتمع بتكوين أحزاباً، وحول التعديل المقترح للمادة 76 من الدستور طالب عبد الفتاح بعودة الشعب للمعادلة مرة أخرى من خلال اعتماد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على أسلوب جمع التوقيعات التي تشكل دليلاً قاطعاً على قوة هذه التيارات.
وطالب د. محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بإقامة نظام ديمقراطي حقيقي قبل أن نفكر في إصلاح انتخابي، وأبدي أسفه بأنه لا يحكمنا سيادة القانون، مؤكداً بأن انتهاكات حقوق الإنسان ما هي إلا احتقار للقانون.
وأكد د.سعيد أن مجلس الشعب يتلقى مسودات التشريعات ويقوم بإنجازها فيما اسماه غارات ليلية وفي غضون أيام قليلة .
وفي كلمته أكد د. طه عبد العليم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السابق أن الديمقراطية لا تتحقق مرة واحدة بل بشكل تدريجي، مضيفاً أن تداول السلطة ليس منحة، مطالباً الأحزاب السياسية بضرورة إحداث توازن وديمقراطية داخلية ينعكس على مشاركتها في الحياة السياسية .
و من جانبه طالب د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس بمكافحة الفساد في جميع مراحل العملية الانتخابية لضمان نزاهتها، مشيراً إلى أن فساد الأخيرة يبدأ من فساد الجداول الانتخابية ولاسيما الخاصة بالسيدات ، وتأثير أصحاب النفوذ الذين يساهموا في تفشي ظاهرة القيد الجماعي دون أدنى رقابة من المسئولين مما يسمح بظاهرة تكرار الأسماء وتعددها . كما طالب بإلغاء الجداول الانتخابية الحالية وإعداد جداول حديثة من واقع البيانات المدرجة في استمارة الرقم القومي، وضرورة إنشاء إدارة خاصة بالجداول الانتخابية تتبع اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات.
وطالب عادل عيد عضو مجلس الشعب برفع يد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية تماماً وسن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية ليكون بديلاً عن القانون الحالي الذي نشأ عام 1956 في خضم نظام الحزب الواحد، وأكد ضرورة تكوين اللجنة المشرفة على الانتخابات من قضاة المنصة فقط أي من قضاة محكمة النقض و قضاة مجلس الدولة و قضاة المحكمة الدستورية العليا ، و يتم اختيارهم من خلال الجمعيات العمومية للمحاكم التي يعملون بها دون أي تدخل من وزير العدل ، و لا يدخل في عضوية هذه اللجنة النيابة العامة ولا رجال القضاء المنتدبين لمناصب إدارية .
وطالب المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض بالإشراف القضائي على الانتخابات عبر تشكيل لجنة قضائية بحتة تتمتع بالاستقلالية والحيدة، وضرورة آلا تسقط الجرائم الانتخابية بالتقادم.
أما الأستاذ عبد الله خليل المحامي بالنقض فأكد في كلمته على أهمية تأهيل القضاة والجهاز القضائي للقيام بالإشراف على الانتخابات مؤكدا أن خبرتهم لا تكفي لأداء مثل هذه المهمة، مما يستدعى الاستعانة بالخبراء الإعلاميين لضمان الحياد وتكافؤ الفرص للمرشحين والمحاسبين لمراقبة الإنفاق المالي على الانتخابات.
|
|
حقوق الطبع محفوظة ©
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 