فبراير 2003
تقرير

المقدمة      القسم الأول      القسم الثانى      القسم الثالث      القسم الرابع     القسم الخامس  

الخاتمة والتوصيات       الملاحق الإحصائية

أثر قانون الطوارئ على حاله حقوق الانسان فى مصر

(1992-2002)

خامسا : القيود علي الحق في ادارة الشأن العام

                                     في ظل قانون الطوارئ 

لازال الحق في ادارة الشأن العام من انتخابات و ترشيح يجعل بالعديد من القيود علي الحريات بدء من قانون الطوارئ[1] المطبق في مصر منذ اكثر من خمسين عاماً و بما يحملة من قيود علي حق المواطن في التقل و التجمع فضلاً عن السلطات الواسعة التي يخولها لجهات الادارة في الاعتقال الاداري للمواطنين و هو الامر الذي يستخدم بشكل واسع في الانتخابات حيث تعمد الشرطة في بعض الاقوال في اعتقال مندوب المرشحة المنافسين للحزب الوطني و قد شهدت الانتخابات التشريعية السابقة التي أجرته علي ثلاث مراحل بدءاً من سبتمبر 2000 اعتقال حوالي 500 مواطن من انصار المرشحين المستقلين و المعارضين[2] .

 ومما يزيد من سطو قانون الطوارئ علي الحق في ادارة الشأن العام انه يأتي في ظل تقسيم غير عادل بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية في ادارة عملية الاشراف علي الانتخابات البرلمانية حيث لازال تلقي طلبات الترشيح و اعداد الكشوف الناخبين و تحديد عدد اللجان فضلاً عن السيطرة التامة علي المحيط الجغرافي للجان الانتخابات و هو ما ادي الي ان تكون الشرطة هي صاحبة الكلمة النهائية في تحديد من الناخبين يمكن السماح له بالوصول الي صندوق الاقتراع و من يتم حجبه.

و لا شك ان تحرير المناخ السياسي الاجتماعي و القانون سوف يكفل بالضرورة اجراء انتخابات حرة و نزيهة و هو ما سيتبع الغاء حالة الطوارئ كخطوة هامة في طريق تحقيق المشاركة السياسية الواسعة من اجل التداول السلمي للسلطة .

و في هذا السياق فقد القي القبض علي نحو 230 مواطناً بالاسكندرية من انصار مرشحة التيار الاسلامي ( جيهان الحلفاوي ) بتاريخ 27/6/2002 اثناء اجراء انتخابات دائرة الرمل المؤجلة منذ المرحلة الاولي و في تطور مثير قامت السلطات بإحالة 101 لمحاكمة امن الدولة طوارئ لمحاكمتهم بتهم التجمهر و اثارة الشعب حيازة منشورات و مطبوعات من شأنها تكدير السلم العام و في 22/10/2002 اصدرت المحكمة حكمها بحبس 66 من بينهم ثلاثة اشهر و براءة 35 آخرين !!!!

و قد طالبت المحكمة في حيثياتها بتعديل قانون الطوارئ ووصفته بأنه ولد من رحم عقيم كما بدت تحفظها علي قانون الطوارئ .

و في ذات السياق أيضاً  شهدت الانتخابات المحلية التي شهدتها مصر عام 1997 ، 2002 استخدام السلطات الامنية صلاحيتها الواسعة بموجب قانون الطوارئ في ممارسة ضغوطها علي المرشحين المنافسين للحزب الوطني لاجبارهم علي التنازل[3] .