|
|
|
دفاعاً عن حرية الفكر والإبداع
" الضبطية القضائية للأزهر مطرقة على حرية الفكر"
تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
القسم الرابع :نوال السعدواي و جمال البنا نموذجا ً
اقترح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في شهر يونيه الماضي برئاسة شيخ الأزهر الإمام سيد طنطاوي- منع تداول رواية "سقوط الإمام" للكاتبة نوال السعداوي مؤكداً أنها "تتعارض مع ثوابت الإسلام" بعد فحصها. واعتبر المجمع أنها "قائمة على أحداث خيالية البطل فيها شخصية محورية، وأطلقت عليه الكاتبة صفة الإمام, وتضمنت إساءات بالغة للإسلام وتعاليمه"، لكن السعدواي نفت إن تكون روايتها "متعارضة مع الإسلام" مشيرة إلى أن أحداثها تدور "حول رئيس في بلد ما يتقمص شخصية الإله وهو مستبد ويحكم الشعب بقبضة من حديد ولكن يتم اغتياله في لحظة احتفاله بعيد نصره ، قائلة " أنها كتبت جزءاً من الرواية داخل السجن عندما اعتقلها السادات مع سياسيين وكتّاب ومفكرين في سبتمبر 1981"، وأنها قصدت بالإمام السادات نفسه كونه "كان يطلق على نفسه صفة الرئيس المؤمن ولم تكن ترى أنه بالفعل مؤمن ، كما قصدت فضح سلوك الحكام الفاسدين في الرواية".
وقد جاء قرار المنع الاعتباطي للرواية ، برغم أنها قد صدرت قبل عشرين عاماً عن دار المستقبل المصرية ولم تتعرض لأي قرار بمنعها من الأزهر أو من غيره ، وترجمت إلى 14 لغة من بينها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والسويدية والاندونيسية ، وتم إعادة طبعها مرات عدة باللغة العربية .
وقد علقت السعدواي على مصادرة روايتها بقولها " طالما أن الحكومة تتحدث عن الإصلاح ولا تنفذه, وما دام هناك من ينافق الإسلاميين, ويسعى إلى تملقهم حتى داخل المؤسسات الرسمية ومن بينها الأزهر, فإن مطاردة المبدعين ستستمر"، ولم تستغرب السعداوي الحملة الجديدة ضدها, ولفتت إلى أن الرواية كان منع توزيعها في معرض القاهرة للكتاب قبل سنتين, قائلة " في كل سنة يخرجون عليّ بحملة جديدة لإلهاء الناس وتخويف المبدعين وموالاة المتطرفين تارة بالسعي إلى تطليقي من زوجي بدعوى خروجي على الإسلام, وتارة بمهاجمة موقفي من قضية ختان الإناث, وأخيراً الطعن في كتبي ورواياتي", واعتبرت أن التيار الإسلامي "متغلغل في السلطة ومخترق للأزهر وهناك من يسعى إلى تملق الإسلاميين لأسباب ودوافع مختلفة بينها كسب أصواتهم في الانتخابات أو اتقاء شرهم وتجنب عنفهم", ورأت السعداوي أن "المبدعين العرب صاروا الوسيلة التي تستخدمها الحكومات والجماعات الإسلامية في آن واحد لضرب بعضهم ببعض", وتوقعت استمرار الحملات "ضد أصحاب الفكر المتفتح ممن يسعون إلى إخراج مصر من الظلمات إلى النور", ووصفت موقف الأزهر الجديد منها بأنه "دعوة للقتل, وتحريض ضد حياتها " .
ومن جانبه ، أشاد بيان اتحاد الكتاب الذي حمل عنوان "إدانة واحتجاج" بالسعداوي لمكانتها الأدبية وريادتها لحركة الإبداع الأدبي في الوطن العربي . وجاء فيه لأن الكتابة وحرية التعبير مكفولتان في الدستور والقانون ، فإن لجنة الحريات في اتحاد الكتاب راعها العودة إلى مصادرة الكتب الأدبية التي لا يجوز الحجر على إبداعها ولا على أفكارها ، ففن الرواية لا يحكم عليه إلا من ذوي الخبرة والممارسة سواء في الإبداع أو النقد العلمي ، معتبرا ً قرار المصادرة صدر من دون وجه حق ولأسباب واهية ، فالرواية لم تمس قواعد الدين .
بالإضافة إلى منع تدوال رواية السعداوي، فقد خلص المجمع إلى أن هناك ثلاثة كتب تتداول في الأسواق تتضمن مخالفات صريحة للإسلام منها كتاب "الماسونية... ديانة أم بدعة"، تأليف اسكندر شاهين والذي اعتبرت "لجنة الفحص" أنه يروج للماسونية التي تحارب كل الأديان، وفي مقدمها الإسلام. أما الكتاب الثاني فهو "نداء الضمير" لمؤلفه علي يوسف علي الذي "يهاجم من خلاله السُنة النبوية ويشكك في كتبها الصحيحة ومصادرها وفي مقدمها صحيحا البخاري ومسلم, بل أنه يدعو إلى هدم السنة ذاتها". والكتاب الأخير هو "مدينة معاجز الأئمة الأثنى عشر ودلائل الحج على البشر"، لمؤلفه سيد هاشم البحراني لكونه "أورد معجزات الأنبياء ونسبها للائمة الأثنى عشر".
أما بالنسبة لجمال البنا شقيق مؤسس جماعة "الأخوان المسلمين" حسن البنا ، وذي الباع الطويل في الكتابات الدينية والاجتهاد الفقهي والفكر، فقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية في شهر أغسطس الماضي قراراً يقضي بمصادرة كتابه"مسؤولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث ".
وكان مجمع البحوث الإسلامية قد تلقى نسخة من كتاب البنا من مخفر الشرطة في محافظة كفر الشيخ لإبداء الرأي فيه وبيان هل يتوافق مع الشريعة الإسلامية أم لا ، وقد كلف المجمع د. أحمد حسن غنيم، الأستاذ في كلية أصول الدين والدعوة في جامعة الأزهر، فحص الكتاب وإعداد تقرير عنه، وقد جاء في التقرير أن "المؤلف يذكر قضية الزي الخاص بالمرأة المسلمة التي عليها أن تلتزم معه آداب الحشمة الإسلامية، وهذا لا يعني بالضرورة التمسك بالحجاب المألوف،وإذا أرادت أن تغطي شعرها فيمكنها أن ترتدي قبعة تحقق المطلوب". وأخذ كاتب التقرير على البنا إباحته زواج المتعة للمسلم المقيم في البلاد الأجنبية واستشهاده في هذا المعرض بأقوال غريبة لا أساس لها من الصحة، وأوصى بعدم التصريح بتداوله"حفاظا على العقيدة الإسلامية الصحيحة" على حد قوله .
لاوصاية على الفكر :
وقد تحدى البنا القرار سالف الذكر بإرساله ثمانية من كتبه إلى المجمع مطالباً من القائمين عليه إبداء الرأي فيها أو التخلي عن "دورهم البغيض في الرقابة على الفكر" . وجاء في رده على صاحب التقرير أن "حضرته لا يملك هو ولا أي مخلوق آخر وصاية على الفكر، لأن القرآن الكريم قرر حرية الفكر والاعتقاد صراحة ، وأن الإسلام اعترف بحرية الفكر على مصراعيه وتوجيهات القرآن الكريم للرسول وحديثه عن الإيمان والكفر يوضحان هذا جيدا، فالقرآن لم يعط الرسول وهو حامل الدعوة أي سلطة على الناس فليس هو جبارا ولا مسيطرا ولا حسيبا ولا حفيظا ولا حتى وكيلا عن الناس وإنما عليه أن يبلغ {فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن ومَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}، {فَمَنِ اهْتَدَى فَإنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومَن ضَلَّ فَإنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} وهذه اللمسة الأخيرة تبين لنا أن القرآن الكريم لم يقرر فحسب حرية الفكر بل اعتبرها أمرا شخصيا لا دخل فيه للنظام العام {فَمَنِ اهْتَدَى فَإنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومَن ضَلَّ فَإنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} والأمر ليس فحسب هذه الآيات ولكنها في صميم طبيعة الإسلام، الإسلام معجزته كتاب والإيمان بهذا الكتاب يتطلب فكرا والفكر يتطلب حرية ومن هنا فإن حرية الفكر قد تكون أكبر مما تصوره الأستاذ العقاد رحمه الله عندما قال التفكير فريضة إسلامية على حد قول البنا مضيفاً إن التفكير آلية إسلامية بمعنى أن حرية التفكير هي السبيل للإيمان بهذا الكتاب الذي هو معجزة الإسلام ومن لا يفكر في هذا فإنه يدخل في عداد الغافلين الذين قال عنهم القرآن {أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ}، ويؤكد البنا أن الحرية تنبع في الحضارة الأوروبية من الإنسان ولكنها في الإسلام تنبع من الحق،ولكن هناك حرية لا وصاية للحق نفسه عليها لأنها هي السبيل لمعرفة الحق والتمييز ما بين الحق والباطل الأصل والخرافة هذه الحرية هي حرية الفكر،ومن هنا كان طبيعياً أن يفتح الإسلام باب حرية الفكر على مصراعيه لأن هذا جزء من طبيعة الإسلام، بالتالي فمن غير المتصور أن يكون لأي هيئة سواء كان من مجمع شيوخ ، مجمع ملائكة، رئاسة جمهورية علماء إلى أخره سلطة على حرية الفكر ، فهذا مرفوض تماماً .
وقد جاءت الآراء المعارضة لما ورد في كتاب البنا لتؤكد :
* أن زواج المتعة زواج باطل حتى وإن تمسك به الفقه الشيعي،لأنه يفقد ثمرة الزواج المثمر بالأبناء والاستمرارية في الحياة بين الزوج والزوجة ما لم يمت أحدهم ما أو يتم الطلاق لأسباب معينة وقد يري البعض أن في هذا الزواج ـ زواج المتعة ـ تخليصا للشباب المغتربين خارج بلادهم, من الوقوع في الرذيلة ، إلا أن هذا الرأي يعد مبتورا حيث إننا لا يجوز أن نعالج خطأ بخطأ أفدح فالشباب مأمورون بالعفة والصبر حتي ينالوا الأجر من الله سبحانه وتعالي, أما أن يتزوج الشاب مع علمه بأن هذا الزواج محكوم عليه بالنهاية سواء بالافتراق أم العودة, إلي بلده فإن ذلك ينتج من المشاكل ما لا يحمد عقباه وأقلها تشريد الأبناء إن وجدوا.
* جواز خلع المرأة المقيمة بالغرب لحجابها وارتداءها القبعة علي أساس أن الضروريات تبيح المحظورات وحتي تستطيع المرأة المسلمة الانسجام مع المجتمعات الغربية فهو تشبه مذموم حيث إن القبعة لا تخفي محاسن شعر المرأة فمهمها حاولت من ستره سوف يظهر منه ولو القليل فعلي المرأة المسلمة أن تتمسك بالحجاب الإسلامي الذي أمد الله به وحدد له شروطا يجب استيفاها فقد قال في كتابه العزيز وليضربن بخمرهن علي جيوبهن ـ سورة النور آية30 ـ والخمار هو غطاء يوضع فوق الرأس ويسدل ليغطي الصدر والرقبة فكيف لهذه القبعة أن تفي بتلك الشروط؟ في حين رأت بعض الآراء الأخرى أن الحجاب لم ينزل به شكل معين أو زي بعينه وإنما أنزل الله له شروطا كما سبق وقيل فإذا تحققت هذه الشروط في أي شيء آخر غير الخمار لا مانع من ارتدائه فهي لا تري في القبعة شيئا إذا توفر فيها الستر المطلوب والمأمور به المرأة المسلمة.
ولما اختلفت الآراء في مدي استيفاء القبعة لشروط الحجاب, جاء رأي البعض ليبطل جواز ارتدائها حتى لو استوفت الشروط المحددة واستند في ذلك إلي تحريم التشبه بالغرب في الأساس فهو يري أن هذا الاقتراح ـ أي ارتداء المرأة للقبعة بدلا من الحجاب.
يؤكد أن الغرب هم السادة وأن فعلهم هو الأعقل وأن تعاليم الدين شيء متخلف لا يليق بالحداثة والمعاصرة ولا يليق بتطور البشر, فالقبعة تتلاءم مع حضارة تلك البلاد وثقافتهم, أما أمة الإسلام فقد حدد الله لها شخصيتها ومميزاتها المستقلة في كل شيء فلها كتابها وقبلتها ولغتها وكذلك رأيها فيجب ألا نقوم بالتقليد الأعمى للغرب لمجرد المسايرة أو لأنه مجتمع متحضر لما وصل إليه من اختراعات فليس معني هذا أنهم علي حق دائما فأخلاقياتهم تنصح بالخروج علي كل التعاليم والآداب والتقاليد والعادات الطيبة.
وفي رده على تلك الأراء ، أوضح البنا أن كتابه احتوى على عشرة مباحث، منها مبحث بعنوان "بين التقوقع والتمتع" يعالج وضعية وحالة الأقليات الإسلامية في الدول الأوروبية وغيرها، وقال: "في رأيي فإن هذه الأقليات عجزت عن التكيف داخل مجتمعات الهجرة، لأن فهمها لتقاليدها ودينها حال دون ذلك، فحدث للبعض التقوقع، وانتشرت بينهم ثقافة الغيتو، كما حدث مع الجالية التركية في ألمانيا، وعلى العكس، حاولت الجاليات المغاربية الاندماج في المجتمع الفرنسي، ففقدوا خصوصياتهم ومميزاتهم العربية الإسلامية، ولم يعترف بهم المجتمع الفرنسي، فحدثت لهم حالة تمييع، وفي الحالتين التركية والمغاربية، فإن السبب هو العجز عن التكيف السليم".
وأضاف البنا: "إن كتابي عالج في هذا المبحث، ما يتعلق بمسائل الطعام، والزيّ، والعلاقات الجنسية، وخلص إلى أنه لا توجد مشكلات بخصوص الأطعمة، فهناك اتفاق حول تحريم لحوم الخنزير، وشرب الخمور، وهناك عدد من الأوروبيين لا يأكلون لحم الخنزير ولا يشربون الخمر، ومن ثم لا مشكلة في أن يمتنع عنهما المهاجر المسلم، وبخصوص الزي فلا أزمة حقيقية في أن يرتدي المسلم المقيم في غير موطنه ما يريد، لكن تبقى مشكلة حجاب المرأة، وهل ترتدي الحجاب الكامل أم تكتفي بما يغطي شعرها؟", يضيف البنا: "إن الشيخ محمد عبده أفتى لعمال جنوب أفريقيا بأن يرتدوا ما يحافظ على الحشمة"، وهي في رأيه- أي البنا- لا تشترط الخمار الكامل الذي كان الرداء الرسمي والشعبي في الجاهلية، إنما يكفي أن تغطي المرأة شعرها بالقبعة أو ما شابهها.
أما سبب الأزمة الرئيسية في كتاب البنا، فكانت ما ذكره عن "العلاقات الجنسية في دول المهجر"، فاعتبر أن الزواج في أوروبا علاقة أبدية لها أوضاع معينة، وإذا حدث الطلاق فإن من حق المرأة أن تأخذ نصف ثروة مطلقها، ومن ناحية فإن الشباب المهاجرين لا يريدون الدخول في علاقات غير شرعية، ولذلك توصل في البحث إلى حل لهذه الأزمة، بالزواج محدود المدة، وهو ما يسميه علماء المسلمين، "زواج المتعة"، وقال البنا "إن الرسول- عليه الصلاة والسلام- أمر به (زواج المتعة) وأحله في بعض الحالات، وهو أمر متفق عليه، وقيل إنه عاد وحرمه، وهو أمر مختلف عليه".
ويضيف : "إن زواج المتعة عمل به حتى بعد عهد الرسول، وطوال خلافة أبي بكر الصديق، وجزء من حياة عمر بن الخطاب، ويستدل على ذلك بقول عمر "متعتان كانتا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنا أحرمهما، "النساء والحج", وهو ما يعتبره البنا "صيغة يفهم منها أن عمر هو الذي أمر بالتحريم واستخدم اجتهاده، وهو اجتهاد صائب، لكن مثل هذا الأسلوب يُساء استغلاله".
ويؤكد البنا: "أن عمر هو الذي حرم المتعة وليس الرسول"، وهو أمر يختلف معه فيه البنا مشيراً إلى وجود 100 مليون مسلم شيعي يؤمنون بهذا الزواج، كما أن شيخ الأزهر الأسبق الشيخ شلتوت أفتى بأن مذهب الاثنى عشرية يصح التعبد به، وهي فتوى سارية منذ ستينات القرن الماضي، وأكدها شيخ الأزهر الحالي محمد سيد طنطاوي.
وفي رأيه "فإن هذه الصيغة من الزواج تحقق مصلحة المسلمين في المهجر، فالزواج الموقت تقبله المرأة الأوروبية، والمهاجر المسلم لن يستطيع الارتباط أبد الدهر بامرأة يختلف عنها عقائديا، وفي عاداتها وتقاليدها، ويبقى الزواج للمهاجر ضرورة اتقاء للغريزة، وللحصول على حق الإقامة الشرعية في البلد المهاجر إليه".
ويؤكد البنا أنه لا يدعو لهذا النوع من الارتباط إلا في بلاد المهجر، بالرغم من وجود أدلة شرعية على صحته, وطالب البنا من أوصى بمصادرة كتابه، بالرد عليه عبر البحث والدراسة، وليس عبر المصادرة والمنع.
استكمال
|
|
حقوق الطبع محفوظة ©
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 