|
|
القسم الثالث
جهود المنظمة لإيقاف ظاهرة التعذيب والتوعية بخطورتها
تهتم المنظمة المصرية -منذ نشأتها عام 1985 وحتى الآن- بظاهرة التعذيب وتضعه في مقدمة الانتهاكات التي تقوم برصدها ، عبر عقد ندوات وحلقات نقاش وورش عمل مع المتخصصين والخبراء في مجال حقوق الإنسان والقانونيين ، بهدف توعية الرأي العام بمدى خطورتها والخروج بتوصيات للحد من انتشارها والخروج بوثيقة متكاملة حول القصور التشريعي في مجال الوقاية من التعذيب ومعاقبة مرتكبيها والإعداد لمشروع القانون الخاص بتعديل التشريعات الوطنية الخاصة بمواجهة جريمة التعذيب .
وقد شهد عام 2003 إطلاق المنظمة المصرية لحملتها لمناهضة التعذيب في مصر،والتي أتضح من خلالها أن التعذيب يقوم على خطى منهجية ونمطية ، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة تشريعية جادة ، وعليه فقد قامت المنظمة خلال عام 2003 بعقد عدة ورش عمل أسفرت عن الخروج باقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، وقد ركز مشروع القانون على المحاور التالية:
-جريمة التعذيب في القانون المصري وتعديلها طبقاً للمواثيق الدولية حتى تشمل تعريف جريمة التعذيب ، بما يتفق وما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب والتي وقعت عليها مصر عام 1986 ذلك بهدف مواجهه ظاهرة الإفلات من العقاب .
-تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم التعذيب وعدم جواز استعمال الرأفة والظروف المخففة للعقوبة.
إعمال حق الضحايا في تحريك الدعوى الجنائية المباشرة ضد مرتكبي جريمة التعذيب وتضمن المشروع على سبيل الحصر تعديل المواد 126 ، 129 ، 280 من قانون العقوبات والمواد 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية1 .
ومن ناحية أخرى ، تصدر المنظمة تقارير سنوية حول التعذيب منذ عام 1990 ، والتي تتضمن توصيات للسلطات المصرية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية والعملية الضرورية لوقف ظاهرة تعذيب المواطنين وإساءة معاملتهم داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز .وكانت المنظمة قد تقدمت بثلاثة تقارير للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بجنيف ، وكان آخرها التقرير المشترك مع المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT) الذي قدم عام 2002 .
وكانت المنظمة قد أصدرت (11) تقرير تناولت بالرصد والتوثيق ظاهرة التعذيب في مصر وهى:-
1- جريمة بلا عقاب ( التعذيب في مصر ) 25 / 12 / 1993
2- مواطنون بلا حماسة 24/10/1994 .
3- مأساة بلقاس 28/4/1998 .
4- الأبواب الموصدة 12/9/1998 .
6- قرية الكشح عقاب جماعي للمواطنين 28/9/1998
7- ظاهرة التعذيب بين التجاوزات ومأزق الإثبات 0
8- وبدأت الألفية الثالثة فهل تتوقف جريمة التعذيب في مصر 30/1/200
9- الحماية القانونية لمرتكبي جرائم التعذيب 19/3/2001 .
10- ضحايا بلا حقوق 5/3/2002 .
11- التعذيب جريمة يجب أن تتوقف 16/4/2003 .
وقد خلصت المنظمة من تلك التقارير إلى مجموعة من النقاط المهمة ولعل أبرزها :
1- أن التعذيب يتم بصورة منظمة ودورية في جميع أقسام الشرطة و أماكن الاحتجاز في مصر من الإسكندرية إلى أسوان .
2-التقاعس عن التحقيق في دعاوى التعذيب و الاحتجاز الغير قانوني مما يؤدى إلى عدم معاقبة المسئول عن التعذيب .
3-القبض العشوائي على المواطنين و التعدي عليهم لحملهم على الاعتراف بوقائع لا يعلموا عنها شيئا لمجرد أن أحد أقاربهم متهم في قضية معينة .
4-عدم توافر الدلائل الكافية لاحتجاز أشخاص كما نصت المادة ( 35 ) إجراءات كمبرر لاحتجازهم .
5-قصور التعريف التشريعي لجريمة التعذيب و عدم مواءمته مع نص المادة 2 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر .
6-حرمان ضحايا التعذيب من حق الادعاء المباشر ضد ضباط وجنود الشرطة المتورطين في ممارسة التعذيب ضدهم عما يساهم في تفشى ظاهرة التعذيب و إفلات الجناة من العقاب .
وفي هذا الإطار، فإن المنظمة المصرية ترحب بالأنباء التي تفيد أن اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الشعب سوف تبحث الاقتراحات التي قدمها النائب د. حمدي حسن إلى رئيس مجلس الشعب باقتراح مشروع قانون لتعديل المواد 280،129،126 من قانون العقوبات والمادتين 63 و232 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية . كما ترحب المنظمة بمقترحات اللجنة التشريعية للمجلس القومي لحقوق الإنسان في الصدد نفسه . إلا أنها تؤكد أن هذه الخطوة تمثل استجابة لمطلب واحد من بين مطالب عديدة طالبت بها المنظمة المصرية من أجل مواجهة جريمة التعذيب في المجتمع المصري.
|
|
حقوق الطبع محفوظة ©
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 