مداولات الملتقي الفكري في للمنظمة المصرية لحقوق الانسان
مداولات ومناقشات اليوم الأول
أجمع عدد من المثقفين واساتذة القانون على ضرورة البدء بالاصلاح الدستورى لتحقيق الاصلاح السياسي في مصر وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ينتهى عملها بإقرارها لها وليس باقرار الحكم وقال الدكتور ابراهيم درويش استاذ القانون الدستورى بجامعهة القاهرة ان الدستور الحالي وضع في ظروف مختلفة تماما عن الواقع الحالي في مصر حيث كانت سيناء محتله والبلاد تعيش في ازمات بالغة الصعوبة مشيرا في نفس الوقت إلي أن الدستور الذى صدر في عام 1971 كان مختلفا تماما عن مشروع الدستور الذي وصفه عدد من اساتذة القانون في مصر وقدمه للرئيس السادات حيث تمحور الدستور المعمول به حتى الان حول شخص رئيس الجمهورية وسلطاته.
جاء ذلك في الجلسة الأولي للملتقى الفكرى التاسع للمنظمة المصرية لحقوق الانسان والذي بدء فعالياته أمس تخت عنوان "الاصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل"
أشار الدكتور درويش إلي أن قضايا الحوار الوطنى والدعوة للاصلاح الدستوري أحذت شكلا إعلاميا أكثر من التعبير الحقيقى عن قضايا الوطن الجوهرية مشيرا الى خطورة الأستمرار بنظام الحزب الواحد كما هو حاصل حاليا في مصر على ارض الواقع .
وأكد الكاتب الصحفي صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة أن الادارة المصرية أستنفذت كل الذرائع التى ظلت تتعلل بها لكى تؤجل البحث الجدى في تعديل الدستور طقبا لما تعلنه هي نفسها من أنها اتمت برنامج الاصلاح الاقتصادي والفثضاء على الارهاب مؤكدا ان مواجهة الظروف الاقليمية والدوليه والتداخلات الاجنبية لا تكون بتاجيل الاصلاح الدستوري ولكن بسحب البساط من تحت اقدام الجميع واعلان برناج وطنى للاصلاح والبدء بتنفيذة .
وأشار عيسي الى تطوير تاريخي لموقف الاحزاب والتيارات السياسية المختلقة نجاه المطالبه بتعديل الدستور وقال أن نظام الحكم لم يكن وحده الذي يعارض في ادخال وتعديل جذري على النظام الدستوري القائم منذ عام 1956 موضحا أن كثيرا من القوب السياسية والاحزاب التى تشكل التيارات الرئيسية بين النخبة المصرية ظلت لفترة طويله وربما حت العام الماضى تتحفظ بقوة على الدعوي لادخال هذه التعديلات استنادا الى هواجس سياسية وايدلوجية ومخاوف تتلبس التعديلات تجاه البعض الاخر وتتولد من ضعفها جميعاً.
وشدد على ان الكرة لا تزال في ملعب النخبة المصرية المعارضة التى يتوجب عليها ان تتفق على برنامج مشترك يخلو من التشويش والتناقض وبالتفاصيل غير المهمه وان يكون جوهر هذا البرنامج السعي الى استبدال الدستو ر القائم بدستور أخر يصوغ نظاماً جمهوريا برلمانيا لدولة ديمقراطية علمانية.
دعا عيسي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى التضامن في حملة مكثفة خلال الشهور الستة القادمة لمطالبة الرئيس مبارك ليتقدم الى طلب ثقة الناحبين في الاستفتاء المقرر اجراؤة على رئاسته الخامسة في سبتمر القادم على اساس برنامج للاصلاح السياسي والفكرية يشمل تغير الدستور القائم والدعوة الى مؤتمر وطنى يضم ممثليه للاحزاب والقيادات السياسية والفكرية ومنظمات المجتمع المدنى للحوار حول اتجاهات هذا التغيير.
أكد الدكتور احمد الرشيدى أستاذ القانون الدولي العام بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة أن الظروف العامة التي أحاطت بوضع دستور عام 1971 قد بدلت بدرجة كبيرة خلال ربع القرن الماضى الأمر الذي جعل عملية مراجعته مسألة ضرورية في الوقت الحاضر لضمان الاتساق بين احكامة من جهة والتطورات الحاصلة في المجمتع وعلى المستوى الدولى عموما من جهه أخري مشيرا افي نفس الوقت الى أن تعديل الدستور أضحى يشكل الآن خطوة لابد منها لتعميق الممارسة الديمقراطية في مصر بمالها من رسالة حضارية ممتدة عبر التاريخ على المستوين الاقليمى والدولى على حد سواء مؤكدا ان العبرة علي باعمال النصوص وترجمتها الى واقع فعلي من خلال الممارسة.
قدم الدكتور الرشيدي توضيحا لبعض أحكام الدستور التى يجب أن تكوت محلا للتعديل وفي مقدمتها المواد الخاصة بشكل النظام السياسي للدولة المصرية خاصة في ضوء سياسيات التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص الى جانب التحويل الي التعدد السياسي منذ منتصف السبعينات الى جانب ضرورة تعديل المواد الخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وتحويله من طريقة الاستفتاء المعمول بها حالياً اختيار رئيس الجمهورية بالانتخابات الحرة المباشرة بين أكثر من مرشح وتحديد سلطات رئيس الجمهورية.
واشار الدكتور الرشيدي الى مواد دستورية أخري تلزم المبادرة دون أبطاء الى تعديلها مثل المواد التعلقة بسلطة مجلس الشعب في الفصل في صحة عضوية اعضائه او تلك المتعلقة بوضع مجلس الشورى في إطار النظام السياسي المصري موضحا ان هناك مواد أخري يلزم تعديلها ولكن بدرجة اقل الى ما من السابقة مثل تلك المواد التى تتعلق بتقرير أوليه معينه في فرص العمل لفئة بذاتها من أبناء المجتمع أو تلك التى تتعلق بوضع حد أقصى للملكية الزراعية أو بتعديل تسمية المدعي العام الاشتراكى بحيث يكتفي فيها بعبارة المدعي العام فحسب.
فيمما شدد الدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعه حلوان على التركيز على ضرورة الاصلاح الدستورى ولكن مع ان يسبقه كمقدمة ومدخل لهذا الاصلاح إصلاح النظام العام الحاكم لمبادئ تفاعل الدولة والمجتمع مشيراً إلي أثار جانبية لخلل النظام العام في مصر تتبدى في مظاهر اساسية هي : انتشار الغش العقلي وانتشار اللامعيارية في الخطاب والسلوك العام والخاص وانتشار العشوائيات والتحايل على القانون خالصا لالى القول بأن المفهوم الاساسي للجامعه السياسية في مصر في حاجة الى اصلاح واعادة تأسيس وان هذا قد لا يتاتى إلا من خلال تأسيس نحبة تقافية وسياسية لبرالية جديدة.
وعقب المستشار سعيد الجمل مشيرا الى مطالبة احزاب المعارضة بالاصلاح الدستوري منذ عام 91 حين اصدرت بيانا في سبتمبر 1991 تبنى الدعوة الي الدستور قام بإعدادة مجموعه من كبار القانونين في مصر ودعا الى اقتصار سلكة الحكم على السلطة التنفيذية وان ييكون للسلطة التشريعية صلاحيات الرقابة الحقيقة على السلطة لانفيذية وأن يكون للقضاء ولاية عامة للفصل في كافة المنازعات وتقييد حق السلطة في اعلان حالة الطواري مع تحديد الحد الاقصى لفترة اعلانها.
أشار المستشار الجمل إلي أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المطالبة بتعديل طريقة اخنيار رئيس الجمهورية وتحديد سلطاته وانما ايضا يمتد لتعديلات اخري مترابطة مع هذه التعديلات العامة وفي مقدمتها اصدار قوانين جديدة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب والنقابات المهنية الى جانب ضمانات انتخابات حرة ونذيهه ووقف العدوان على الحريات.
وجاءت تعقيبات المشاركين امتدادا لآراء المتحدثين وتقاطعا معها في نفس الوقت ففيما ايد الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولي المعروف المطالبة باقامة دولة علمانية مشيرا الى أن الدولة الدينية تمثل رجوعا للعصور الوسطة الى جانب التأكيد على ان اغلبية المجتمع المصري غير واعية بما يستدعي تطبيق ما وصفه (بالتمييز الايجاب يالمؤقت) في عضوية المجلس التشريعي فإن الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب عن جماعه الاخوان المسليمن قد نفي أن تكون جماعة الاخوان المسليمن تطالب باقامة دولة دينية وقال ان الجماعه تطالب بدولة مدنية ذات مرجعية اسلامية وقال حسن أن الحكومة هي التى تروج لمفهوم أن غالبية المجتمع ( غيرواعيه) لضمان بقاء الاوضاع كما هي لصالحها وحذر حسن من أن المطالبة بدولة علمانية من شأنه ايضا أن يعطى الدولة فرصة لإبقاء الاوضاع كما هي عليه بحجة أن غالبية الشعب المصري سترفض مصطلح"الدولة العلمانية " ودعا ثروت شلبي الصحفي بالأهالي إلى الاهتمام بمشروع الإصلاح القضائي كمقدمة هامة للإصلاح في مصر.
وأكد أحمد عبد الحفيظ المحامى عضو المكتب السياسي للحزب الناصري ان الدستور والقانون هم سلطات مدنية لا يجوز اضفاء اية قداسة عليها مطالبا بالسعي الى خلق ما وصفه " التوازن السياسي" داخل المجتمع لضمان تفعيل النصوص القانونية
وفي جلسة ساخنة بعنوان " الرؤي المختلفة للاصلاح الدستوري "
أدارها الدكتور يحي الجمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة قدم عدد ن الاحزاب السياسية المصرية رؤي احزابهم لقضية المطالبة بتعديل الدستور فأشار الدكتور على الدين هلال وزير الشابا السابق وامين التدريب والتثقيف السياسي بالحزب الوطنى الحاكم إلي ما وصفه بموقف الحزب الوطنى المتطور اتجاه قضية الاصلاح السياسي مشيرا الى تبينى الحزب في مؤتمرة االعام الثاني سبتمبر 2000 لمجموعه من المبادئ فيما عرف بالفكر الجديد داخل الحزب ثم طرحه في مؤتمرة السنوى الاول سبتمبر 2003 ورقة حقوق المواطنة وتبنيه في مؤتمره السنوي الثاني سبتمبر 2004 لوثيقة حقوق المواطمة المصرية مشيرا الى أن هذه الوثيقة تناولت ولأول مرة الحديث عن تعديل الدستور وقال هلال أنه بمزيد من الحوار داخل الحزب وفي إطار التفاعل مع الاحزاب الاخرى تطور موقف الحزب الوطنى في الشهرين الاخرين ليتحذ موقفا مباشرا إزاء قبول فكرة مراجة الدستور موضحاً أن موقف الحزب في هذا الشأن له جانبان
الأول القبول بمبدأ مراجعة الدستور
والثاني أهيمة حماية وتفعيل الدستور القائم حاليا مشيرا الى ان الدستور له هيبة واحترام ولا ينبغي لأحد أن يستخف به وقال الدكتور هلال أن أحد جذور هدم دستور 1923 هو طرح بعض الحركات الاسلامية لشعار "القرآن دستورنا" مما أدي لاهتزاز قيمة الدستور القائم في ذلك الوقت لدى الجماعه السياسية المصرية وكان ذلك أحد معاول ضرب النظام النيابى في ذالك الوقت.
وأشار الدكتور هلال إلى الاتفاق الوطني العام في مصر حاليا على أن دستور 1971 وضع في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية ودولية وغايره لماتعيشه مصر حاليا وان هناك تحوالات في السياسية الاقتصادية والاجتماعيةو المصرية تطلب مراجعة الدستور الحالي لمسايرة التطورات الحالية واحداث الانسجام بين الدستور والمجتمع .
أكد الدكتور هلال تبنى الحزب الوطنى للنظام الجمهوري الرئاسى باعتباره النظام الملاءم لحكم مصر لكنه أشار الى أن من حق الجميع مناقشة اي اشكال النظم السياسية أفضل لحكم مصر مشيرا إلى إن مراجعة الدستور تطلب نقاشا وحوارا هادئا في اطار من الاحترام والتكافؤ لكل الناس حول القضايا المختلفة بحيث ياتى اي تعديل او مراجعة كتتويج لحوار طويل بحيث تشعر مختلف القوى بان الدستور يعبر عنها.
وشدد على أن الدستور الحالي به الكثير من الجوانب الايجابية التى ينبغي الاحتفاظ بها- حسب تعبيره - الى جانب وجود جوانب موا تحتاج إلى التفعيل وأخرى إلى التعديل خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة مشيرا الى ما وصفه بضرورة الحديث بشجاعه عن "اصلاح المجتمع" ومعالجة نقصان هامش التسامح السياسي والاجتماعى في البلاد.
أشار الدكتور محمود اباظة نائب رئيس حزب الوفد الى قدم مطالبة حزب الوفد بالاصلاح الدستوري ورفض الوفد لتعطيل الحزب الوطنى وحكومته كباب كامل في الدستور وهو باب الحريات العامة باستخدامه لقانون الطواري طوال السنوات الماضية.
تسأل الدكتور اباظة عن الكيفية التى يمكن بها مواجه خلو مفعد الرئاسة في مصر لاي سبب في ظل عدم وجود نائب للرئيس منذ تولي الرئيس مبارك للحكم وقال اباظة أن هذا مأزقا حقيقا يجعلنا نطالب بتعديل الدستور مشيرا الى مواد كثيرة في الدستور يجب تعديلها وقال انه لا احد يعرف من هو واضع هذا الدستور ومن هم اعضاء اللجنة التى وضعته خاصة في ظل اعلان اللجنة التى تم اختيارها أنه فؤجت بتغير كلى في مشروع الدستور الذي قدمته في مشروع االدستور الذي قدمته للرئيس الراحل انور السادات.
أكد الدكتور أباظة أن هناك توافق واسع على ضورة تعديل المواد الخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية وتحديد سلطاته وعبر عن اعتقادة بان الانتخابات التشريعية القادمة ستكون في مجال متاحا امام المواطنين في للاختيار من بين الاحزاب التى تدعو لمشاريع الاصلاح والحزب الوطنى الذي يعمل على استمرار الوضع على ما هو عليه .
وأكد فاروق العشري القيادي بالحزب العربي الناصري ضرورة قيام نظام حكم في مصر قائم على جمهورية برلمانية وأن تكون السيادة للشعب واحترام حقوق الانسان والحريات العامة وأن يعطى للعشب الحق في اختيار حاكمة مشيرا الى انه لا توجد ديمقراطية بدون تداول السلطة وقال انه رغم تناول الدستور الحالي للتطور الحزبي الا انه قطع ايى امكنية لتولي اي حزب لمقاليد السلطة وشدد على أن الدستور الحالي يحفل بالعيوب منذ قيامه وان الحزب الوطنى توصل لذلك مؤخرا بعد 33 عاما من صدور الدستور وبعد 15 عام من تقديم الاحزاب لوثيقة تطالب بالاصلاح في عام 1991 .
وتناول الدكتور سمير فياض نائب رئيس حزب التجمع أطراف الحديث فاشار إلى إعطاء حزب التجمع للاصلاح السياسي أولوية كبيرة مؤكدا على ضرورة وجود ثقافة ديمقراطية تقوم بالاعتراف بالاخر والتسامح وجود إعلام ديمقراطي يكفل المعلومات والفرص المتكافئة وحكم محلي صالح ومشاركة شعبية واسعه وتنفيذ ارادة شعب عبر انتخابات حرة نذيهه والاشراف الكامل للقضاء على الانتخابات والغاء القيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني وتعديل قانون الصحافة وادخال تعديلات جذرية في مناهج التعليم فميا نفي الدكتور عصام العريان القيادي بجماعه الاخوان المسلمين ان يكون للجماعه دور في تقويض دستور 23 كما قال الدكتور على الدين هلال مشيرا الى إعلان مؤسس الجماعة حسن البنا أن الحكم النيابى هو الاقرب للاسلام ودعوته للجماعة إلى احترام الدستور .
قال العريان أن الإخوان قدموا رؤيتهم للاصلاح خلال العام الماضى وأكدو خلالها أن الإصلاح السياسي يجب ان يكون من خلال الاصلاح المجتمعى مؤكدا ان الاصلاح تاخرا كثيرا وأكثر مما هو مطلوب وأن هناك تحول
إلى حالة من الفوضى والعنفمتهما الحزب الوطنى الحاكم بانه غير جاد في الاصلاح وقال العريان أن الحزب الوطنى يحتاج لاصلاح داخلي مثل حاجة بقية الاحزاب والقوى السياسية بما فيخت جماعة الاخوان لنفس الامر دعا العريان إلى حماية الدستور الحالي من الانتهاك بواسطة فرض قانون الطوارئ أو تعطيل مواده من قبل الحكم وقال أن إنهاء حالة الطوارئ هو شرط اساسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهه مطالبا بتكوين جمعية تأسيسية منتخبة ينضم إليها عدد من فقهاء القانون لتعديل الدستور بحيث يشتمل على احترام المقومات الأساسية للمجتمع والتحديد الدقيق لدور الجيش وأجهزة الشرطة والاستقلال التام للقضاه .
من جانبه أكد الدكتور حسن نفعه أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية جامعه القاهرة وود اجتماع لدى الاحزاب السياسية عدا الحزب الوطني على ضرورة الاصلاح السياسيى والدستوري وقال انه بدون ذلك لن يكون هناك سبيل من الخروج من المأزق الذي تمر به مصر وتسأل الدكتور نفعه عما إذا كانت احزاب المعارضة قادرة في حوارها مع الحزب الحاكم على اقناعه بالتغيير وفي حالة فشلها في ذلك ما إذا كان ممكنا للمجتمع المدنى تأسيس لجنة تقوم بإعداد دستور و عرضة على الشعب ؟!
كما تسال عما إذا كان الحزب الوطنى على استعداد للتجاوب مع الرغبات الشعبية الحقيقية في التغيير مشيرا الى ان قطاعات كبيرة من الشعب لا تؤمن بنشاط الاحزاب وتعتبرها مازق الذي أوصي بحكومة البلاد اليه وقال ان ممارسات هذه الاحزاب لا تعكس المطالب الفعلية لها .
حقوق الطبع محفوظة ©
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 