|
|
|
محافظة البحيرة قتل و قبض عشوائي في قرية سراندو تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن وقائع زيارتها لقرية سراندو 21-3-2005 ملخص تعود مشكلة فلاحي عزبة سرندوا الى الستينيات من القرن الماضي ففي عام 1960 منحت الحكومة المصرية لكل أسرة ما بين فدان و نصف أو فدانيين تقريبا وفقا لقانون الإصلاح الزراعي على أساس أنها إيجار حتى عام 1973 حيث قام الرئيس الراحل أنور السادات بعمل إفراجات لأرض عائلة صلاح نوار بمعدل 50 فدان للفرد 100 للأسرة وتم تحويل الاهالى من تبعية الإصلاح الزراعي إلى جمعية الائتمان الزراعي وبدورها حررت عقود للأراضي التي خرج لها إفراج من ثلاثة صور واحدة مع الجمعية والأخرى مع المستأجر وصورة للمؤجر وكانت الحكومة هي التي تحدد القيمة الايجاريه والتي يتم دفعها لعائلة صلاح نوار. وفى الفترة من 1973 حتى عام 1997صدور القانون رقم 96 للأراضي الزراعية و كانت عائلة نوار تقوم بالتلاعب مع موظفي الأراضي الزراعية للحصول على إفراجات وهمية دون معرفة الفلاحين وفى عام 1997 عندما صدر قانون العلاقة بين المالك والمستأجر جاء صلاح نوار إلى القرية وطلب من الفلاحين التوقيع على عقود إيجار من نسخة واحدة طبعت بمعرفته وكانت جميع بنودها تخص المالك وحدة وبعض الفلاحين طالبوه بصورة من عقد الإيجار إلا انه رفض إعطائهم صورة منها، وكان يقوم بإجبار الفلاحين على التوقيع على إيصالات أمانة وشيكات على بياض وظل يفرض سطوته على الفلاحين و من يعترض يتم رفع دعاوى ضده بموجب إيصالات الأمانة وعلى سبيل المثال (قام برفع دعوى قضائية ضد محمد رجب السيد إيصال أمانة قد دون به مبلغ 150 ألف جنية علما بان محمد رجب لا يملك قوت يومه لذلك اجبر تحت الضغط على أن يسلم إلى صلاح نوار مدعى ملكية الأرض وألا دخل السجن واستخدم نفس الأسلوب مع العديد من أهالي القرية وكان يقوم بعملية نقل الفلاحين من أراضيهم حتى لا يظن الفلاحين إنهم مالكون للاراضى وتعددت عمليه النقل حتى جاء يوم السبت الموافق 1/1/2005 حيث اتفق الفلاحين مع بعضهم البعض على رجوع كل واحد منهم إلى أرضة الأساسية طبقا لتوزيع الإصلاح الزراعي ولما حدث ذلك قام المدعو صلاح نوار بتقديم بلاغ إلى مركز شرطة دمنهور اتهم فيه 18 فلاح بالتعدي عليه وبدور المركز أرسل إشارة لعدد 18 فلاح وبالفعل وفي ذات اليوم توجه تسعة أفراد إلي المركز، وتم تهديدهم من قبل رئيس المباحث محمد عمار ورجالة وتعدوا عليهم بالضرب والسب وإجبارهم على التوقيع على محضر قيل لهم أنه محضر عدم تعرض لصلاح نوار وبعد التوقيع تم إخلاء سبيلهم وتم إعطائهم صورة من الكشف المدون به الأسماء المطلوب إحضارها إلى المركز وعندما رجعوا إلى القرية الخامسة صباحا منذ يوم 1/1/2005 واستقبلتهم الاهالى و قصوا عليهم ما حدث وتم إبلاغ الأشخاص الموجود أسمائهم بالكشف فخافوا من الذهاب الى المركز. وفى يوم الأربعاء الموافق5/1/2005 حضر رئيس المباحث إلى القرية ومعه العديد من المخبرين وضباط المباحث في حوالي الساعة الثالثة فجراً و اقتحموا العديد من المنازل وقاموا بإلقاء القبض على العديد من رجال القرية دون سند من القانون فعلى سبيل المثال قام باقتحام منزل احد المواطنين يدعى أبو زيد حيث تم كسر باب منزله واقتحموا غرفة نومه والقوا القبض عليه بعد أن تعدوا علية بالضرب هوى وزوجته ثم توجهوا إلى منزل سمير محمد قطب هلال على الرغم انه لم يكن من حائزي الأرض حيث انه لا يملك أراضي زراعية و يعمل سائق على سيارة أجره هو ونجله و قد قامت قوات الشرطة باقتحام منزله و قاموا بتحطيم باب المنزل و القوا القبض عليه هو و نجله عمرو و أخرجوهم بملابس النوم دون السماح لهم بارتداء أية ملابس كما تعدوا بالضرب على النساء والأطفال ثم توجهوا عقب ذلك إلى منزل المواطن / محمد رجب السيد و اقتحموا منزله بذات الطريقة و لم يعثروا عليه فما كان منهم إلا أن تعدوا على زوجته بالضرب وبناته ودخلوا عليهم غرف نومهم وقاموا بكسر الدولاب بحثا عن أوراق الملكية الخاصة بحيازة الأراضي وقاموا بأخذ ابنة إبراهيم محمد رجب السيد وهو طالب في الصف الثاني الأزهري وتم حرمانه من الامتحان ، ثم توجهوا إلى منزل السيد كمال الحصري وقاما بكسر باب شقته من قبل احد المخبرين و يدعى عطية راضى والذي قام بضرب زوجته وهى سيدة حامل في الشهر السادس ، مما أصابها بنزيف حاد وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام . ثم توجهوا بهم إلى مكان لم يتم التعرف علية، وظل هذا الحال حتى يوم 6/1/2005 حيث توجه اهالى القرية إلى رئيس نيابة دمنهور حتى يتم الإفراج عنهم وخاصا إبراهيم محمد رجب السيد لحضور الامتحان وبالفعل قام رئس النيابة بالاتصال تليفونيا برئيس المباحث بقسم دمنهور إلا أن الأخير أنكر وجودهم لديه. وفى يوم الجمعة 7/1/2005 توجه الاهالى إلى نيابة المركز للسؤال عن المقبوض عليهم ووجدوهم بالمركز وتم اتهام ثلاثة منهم في القضية رقم 776 لسنة 2005شروع في قتل وحمل سلاح بدون ترخيص. و قد قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإيفاد بعثة تقصي حقائق الى حيث قرية سرانداو وذلك بتاريخ 17/1/2005 م. إلا أنه في يوم الجمعة الموافق 4/3/2005م وفي تمام الرابعة فجراً حضر محمد عمار على راس قوة من مباحث دمنهور وثلاثة سيارات أمن مركزي و قام بإلقاء القبض على سبعة أشخاص من أهالي القرية. حيث تم اتهامهم بتحريض اهالى القرية على عائلة صلاح نوار مع العلم بان منهم من القي القبض علية من قبل وتم إجبارهم على الإمضاء على تنازلات عن أراضيهم الزراعية لصالح عائلة صلاح نوار. وبذات اليوم وفي تمام الساعة التاسعة صباحا فوجئ أهالى القرية بصلاح نوار ومع سيارتين مليئة بالعديد من الأشخاص يحملون الشوم والأسلحة النارية وينزلون الأرض الزراعية ومعهم ثلاثة جرارات قامت بالنزول إلى الأرض وقامت بحرثها، مع العلم بأنها مزروعة بالقمح ولم يتبقى سوى اقل من شهر لجنى المحصول ، مما أدى إلى غضب الفلاحين من رجال وسيدات وبدأت المشاجرات ما بين اهالى القرية ورجال صلاح نوار مما دفع اهالى القرى المجاورة للوقوف مع اهالى قرية سراندوا وقاموا بحرق الجرارات وقلب ثلاثة سيارات تابعة لصلاح نوار في إحدى المصارف وأثناء المشاجرة قتل المدعو (علاء محمد عبد الوهاب نوار - 50 سنة) وهو من أتباع رجال صلاح نوار. وفى تمام الساعة العاشرة والنصف حضرت 10 سيارات امن مركزي مليئة بالجنود قاموا بالتعدي على اهالى القرية الموجودين بالضرب والتهديد وقاما بالدخول إلى المنازل وكسر أبوابها وترويع من بها مما أدى إلى فرار جميع اهالى القرية من رجال ونساء وقد تم القبض على ستة مواطنين، وظلوا محتجزين داخل مركز شرطة دمنهور الى أن اخلي سبيلهم يوم الخميس الموافق 10/3/2005. و عقب صلاة الجمعة تم إلقاء القبض على 11 مواطنا وتم عرضهم على النيابة في القضية رقم 5631 لسنة 2005 جنايات مركز دمنهور بتهمة قتل أحد الأشخاص وحرق ثلاثة جرارات و قررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم التجديد لهم لمدة 15 يوما. هذا بخلاف وجود ستة عشرا شخصا مطلوب القبض عليهم و لا يزالوا هاربين. و عليه و في يوم الجمعة الموافق 4/3/2005 م أوفدت المنظمة بعثتها الثانية إلا انه لم تتوقف الانتهاكات لذلك أوفدت المنظمة بعثة تقصي حقائق للمرة الثالثة و ذلك في 16/3/2005 م عقب أن تلقت المنظمة لمعلومات تفيد بوفاة السيدة نفيسة زكريا احمد المراكبي ( 30 سنة) . و قد أفادت المعلومات التي توصلت إليها بعثة المنظمة بأن المذكورة كان قد القي القبض عليها بتاريخ 13/3/2005 م وتم احتجازها بمنزل المواطن / محمد سليمان حسنين و الذي اتخذته الشرطة كمقر لاحتجاز سيدات القرية الى أن تم إخلاء سبيلها فجر الاثنين الموافق 14/3/2005 م و كانت في حالة إعياء شديد و في مساء ذات اليوم أصيبت بالشلل و تم نقلها الى مستشفى دمنهور العام في تمام التاسعة و النصف مساء و قد دخلت المستشفى برقم دخول طوارئ 29675 و قرر الطبيب المعالج لها على انه بعد التعامل بحجرة الصدمة بالاستقبال حولت الى قسم باطني سيدات تحت رقم 00/85/50. و أكد على أن التشخيص المبدئي للحالة على إنها صدمة و إنها حولت الى باطني سيدات بتاريخ 15/3/2005م في تمام الساعة الواحدة صباحا بتشخيص نهائي باشتباه sipti shocke إلا إنها توفت في تمام السادسة من صباح ذات اليوم. المقـدمة تقع قرى البرنوجى ونديبه والعماريه وسراندوا بمحافظة البحيرة، و تبعد عن دمنهور بمحافظة البحيرة بمسافة 22 كيلو متر تقريبا جهة الغرب، ويبلغ تعداد سكانها ما يقرب من 8000 آلاف نسمة ، ولا يوجد بها سوى مدرسة ابتدائية واحده و أخرى للمرحلة الإعدادية ، و تصل نسبة التعليم إلى 5% فقط ومعظم اهالى القرية من نساء ورجال يعملون في الصحراء باليومية ( جمع محاصيل - حفر - نقل المحاصيل - زراعة - في العزب الموجودة ). و قد بدأت أحداث قرية سراندوا ، في مطلع العام الحالي عندما رفض الفلاحون الامتثال لأوامر عائلة نوار ، وقد اشتعلت الأحداث عقب قيام الأخيرة بالنزول الى الاراضي الزراعية و تدمير المحاصيل ، الأمر الذي أدى الى اشتباك الطرفين و نتج عنه وفاة شخصين و إصابة آخرين و إتلاف المحاصيل الزراعية والمنازل . منهج التقرير أوفدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ثلاث بعثات لتقصي الحقائق حول أحداث قرى سراندوا و قد اعتمدت البعثة بشكل أساسي على أقوال شهود العيان لتلك الأحداث فقد التقت البعثة بثمانية عشر شاهد و قد رفض العديد منهم ذكر أسمائهم. و قام فريق البعثة بسماع رواية كل شاهد على حدي، و قد تم الأخذ بالشهادات المتطابقة. كما استمعت البعثة أيضا للعديد من شهود السماع و قد أخذ بالشهادات التي توافقت إلى حد كبير مع روايات شهود العيان. كما قرر بعض شهود السماع أن السيدة نفيسة زكريا و التي توفيت صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2005م قد توفت بعد طلاق سراحها حيث تم نقلها لمستشفي دمنهور العام أثر صدمه استهدائية بالعصب العاشر. القبض العشوائي و التعسفي أفاد العديد من شهود العيان الذين التقت بهم بعثة المنظمة أن أعمال لقبض كانت تتم بشكل عشوائي دون التقييد بقانون الإجراءات الجنائية حيث كانت عمليات القبض تتم دون وجود إذن من النيابة العامة و ينطبق ذات الأمر على وقائع اقتحام المنازل التي كانت تتم على أيدي قوات مباحث مركز شرطة دمنهور، و قد اجمع شهود العيان على إن قوات الشرطة كانت تقوم باقتحام المنازل في أوقات متأخرة من الليل وتعمد الى إتلاف محتوياتها بحثا على أوراق حيازة الأراضي. حالات القبض العشوائي و التعسفي و شهود العيان.
قطب محمود قطب هلال 19سنة ( مزارع ) الحكاية بدأت في يوم التلات إلي فات (4/1/2005) إحنا كنا نايمين في البيت و لقيت الباب بيتكسر علينا في الفجريه ( في تمام الثالثة و النصف صباحا ) بصيت لقيت محمد به عمار رئيس المباحث فوق دماغي و انا كنت نايم على سريري و كانوا بيكسرو كل البيوت من غير ما يعملوا حساب لحرمة البيوت و كان كل البيوت فيها حريم نايمين لكن ما كانش بيهمهم حد . بعد كدة قبضوا عليا و قلعوني هدومي و غموا عنيه بيها و حطوا الكلابشات في ايدي انا مشيت معاهم وراحوا مركبني عربيه و كان معايا ناس تانيين و خدونا على المركز و هناك ربطوا رجلينا في جنزير واحد و كانت ايدينا مربوطه من ورا ( كلبشة من الخلف ) و كنا محجوزين في مكتب رئيس المباحث قعدنا هناك تلت تيام بلياليهم من غير ولا أكل ولا شرب ده حتى الحمام كانوا بيمنعونا نروحه، و كان في مخبر اسمه عطيه راضي و واحد تاني اسمه عادل راحوا ضربنا بأيدهم و رجليهم و بعد كده عرضوني على النيابة و أتكفلت بـ50 جنيه. كريمة مصطفى راضى 35 سنة ( ربة منزل ) احنا كنا نايمين في البيت في امان اللة بصينا لقينا محمد بية ظابط المباحث ببخبط علينا ومعاه عشر مخبرين تانين من المركز بيسالو عن جوزي محمد رجب السيد عبد الحافظ و كان ده يوم الخميس اللي فات(5/1/2005 )وفتشوا البيت كله وقلبوه عشان بيدورو علي ورق الحيازة ولقوا ابني إبراهيم قاعد بيذاكر عشان صابح عنده امتحان وخدوه وضربونا وشتمونا ولما خرجت وصرخت في الشارع جرى ورايا الظابط وضربني وخدوا ابني وغموا عينة بعد ما حطوا الحديد في أيده ولما رحنا تانى يوم المركز عشان نسال علية قالوا لنا انه مش موجود عندهم. السيدة محمد يوسف 45 سنة ( ربة منزل ) والدة السيد كمال الحصرى 27 سنة ( مزارع بالصحراء ) أنا أهم حاجه عندي الكلام ده يوصل للدنيا كلها اكتبوا الكلام ده كله خلاص الفضيحة مخلتش عندنا كسوف إننا نحكي ، يوم الأربع اللي فات كنا ذي كل ليله نايمن انا و بناتي الاتنين و ابني السيد و مراته فجأة زي ما تكون القيامة قامت لقيت خبط جامد على الباب و بعدين كسروا الباب علينا احنا اتخضينا و صرخنا راحوا ضربني انا و بناتي و راحوا دخلين على ابني و مراته من غير خشى و لا دين _ أيوا و الله زي ما بقلكم كده _ و اخدوا ابني و هو عريان و ضربوه هو ومراته و هي حامل _ و هي موجوده دلوقتي في المستشفى علشان لما ضربوها نزل عليها دم _ بعد كده بهدلوا البيت هما كانوا عملين يدوروا على الورق بتاع الحيازه و راحوا عملين لابني قضية سلع. سمسمه عبد الحميد الجرف 52 سنة ( ربه منزل ) يوم الاربع اللي فات انا كنت نايمة انا وامي واختي وفي الفجر سمعنا صوت حد بيخبط على الباب وقامت أمي عشان تفتح وقبل ما تفتح لقينا الباب بينكسر علينا من كتر ما المخبرين بيخبطوا ووقع عليها قيل ماتفتح ودخلوا البيت ولما أمي وأختي صوتوا هجم المخبرين عليهم وضربوهم وشتموهم وأمي عندها 70عاما وإحنا كنا لابسين هدوم النوم وسألونا عن مكان أخونا مصطفى ولما قلتلهم انه شغال في الصحراء بالأسبوع ضربونا إحنا التلاته و قالولنا إن مجاش على المركز هنعمله قضية سلاح. إبراهيم محمد رجب السيد 16 سنة ( طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري ) انا اتقبض عليا يوم الاربع و اخدوني من البيت في الفجر و ضربوني انا و امي و خدومني على المركز في دمنهور، و هناك لقيت ناس كتيره من البلد و خلونا نقلع هدومنا و بتنا على البلاط و كانوا فتحين الشبابيك و الدنيا كانت بتشتي و البرد بيلسع في جسمنا. تاني يوم خدوني على مكتب محمد بيه رئيس المباحث و سألني على ابويا و كان في مخبر واقف ورايا و ايدي كانت مكلبشه و لما قلتله انا معرفش ابويا فين راح المخبر ضربني بأيدهو كان عمال يشتم فيا ، و بعد كده نقلونا كلنا على اوده المخبرين و كنا بنبيت على دكه و احنا قعدين ، و كانوا ربطين رجلينا كلنا مع بعض في سلسله حديد و فضلنا على الحال ده يومين بحالهم و جالي محمد بيه و فضل يضرب فيا و قالي مش ح تخرج من هنا الا لما يظهر ابوك و مرضيش يخرجني و ضيع عليا الامتحانات. عبد الكريم مصطفى أبو راس . قبل الحادثه بحوالى إسبوع جالي صلاح نوار وطلب مني التدخل في الموضوع لإنهاء المشاكل بينه وبين اهالى القرية ووعدته بحل المشكلة لكن حصلت عندي حالة وفاة و انشغلت عن الموضوع ، و بعدين اتفاجئت يوم الجمعة بالعركه اللي وقعت بين اهالى القرية وعيلة صلاح نوار علشان صلاح نوار أتسرع وراح متعدي على اهالى القرية و كان معاه أكثر من يجي اربعين راجل وراح حرت الارض المزروعة لقمح الفلاحين اتجننت سعتها و راحت مولعه العركه بينهم و عرفت انه في واحد وقع من عيلة صلاح نوار و اتجرح ناس كتيره و جت الحكومة و اخدت ناس كتيره و الي فضل منهم هرب. (ب, ي) في يوم الجمعة جه محمد عمار وفرقه من مباحث دمنهور و معاهم تلت عربيات امن مركزي الكلام ده كان الساعة أربعه الفجر و قبضوا على سبع انفار الاهالى من غير إذن نيابة و ده كان مجامله لصلاح نوار ، و اتهموهم بتحريض الاهالى على صلاح نوار و عيلته و في ناس من اللي اتقبض عليه وقتها كان اتقبض عليهم من فتره و خلوهم يمضوا على ورق تنازل عن الأرض لعيلة صلاح نوار. وفي نفس اليوم الساعة تسعة لصبح لقينا صلاح نوار ومع عربيتين مليانه ناس شايلين سلاح و شوم وراحوا نزلين على الارض و كان معاهم تلت جرارات حرتوا بيها الأرض رغم إنها كانت مزروعة قمح و كان فاضل أقل من شهر على جنى المحصول الحكاية ديه خلت الفلاحين شاطوا وبدئت المعركة ما بين الفلاحين ورجالة صلاح نوار ده حتى الاهالى الى في البلدان الى نواحينا جم وقفوا مع الفلاحين بصينا لقينا الجرارات مسكت فيها النار وانقلبت العربيات التلاته بتوع صلاح نوار في المصرف و في وسط المعركة وقع علاء محمد عبد الوهاب نوار (50 سنة) قتيل وهو من رجالة صلاح نوار كذا حكايه حولين قتله فيه ناس بتقول انه اخدله ضربة فاس في رأسه و ناس تانيه بتقول أن واحد من الأهالي غزه بسكينه في رقبته و فيه كلام تاني داير في البلد على أن واحد من أتباع صلاح نوار هوى اللي قتلة عشان يتهموا فيها الفلاحين. وعلى الساعة عشرة و نص جت 10 عربيات امن مركزي مليانه عساكر و وراحوا نزلين ضرب في الاهالى الموجودين وتهديدهم و دخول البيوت وكسروا الأبواب عشان كده كل الأهالي رجاله و ستات هربوا و سابوا البلد. جدول بأسماء المتهمين
في أحداث قرية سرندوا
توصلت بعثة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعدة نتائج يمكن تفصيلها في النقاط التالية: 1- إفراط الشرطة في استعمال القوة: تبين لفريق بعثتي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مدى إفراط قوات مركز شرطة دمنهور بقيادة (محمد عمار) رئيس المباحث في استعمال القوة مع أهالي قرية سراندوا وأتضح ذلك جليا من خلال ارتفاع الأعداد التي تم القبض عليها وكذلك من خلال تدمير وهدم أبواب المنازل ومحتوياتها. 2- اقتحام قوات الأمن منازل الاهالى وترويع من بها: وأتضح ذلك من خلال البعثة الأولى والثانية والتي أكد فيها شهود العيان التي استمعت إليهم البعثة التي أوفدتها المنظمة إلى القرية حيث تبين أن قوات الشرطة اقتحمت المنازل دون وجه حق اوسند قانوني في أوقات متأخرة من الليل وقامت بكسر الأبواب والدخول إلى المنازل والتعدي على أصحابها من الرجال والنساء بالضرب والسب مما أدى ذلك إلى ترويع الأطفال كما قامت قوات الأمن بالقبض العشوائي على أفراد القرية وقد شاهد أفراد البعثة العديد من المنازل التي تم تحطيم أبوابها وإتلاف محتوياتها. 3- تدخل الشرطة الغير مبرر أدى إلى تفاقم الأوضاع القرية : أتضح لفريق البعثة أن تدخل الشرطة واستخدامها القوة الغير المبرر ووقوفها مع احد أطراف النزاع وتحاملها الشديد على الطرف الآخر أدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع بالشكل التي باتت علية الآن. التوصـــيات ونظراً لخطورة وجسامة حجم انتهاكات حقوق الإنسان وكيفية ارتكابها التي شهدتها قرية سراندو من قبيل عقاب جماعي عبر هدم منازل الفلاحين واغتصاب أراضيهم، والقبض على العديد من رجال ونساء وأطفال القرية واحتجازهم في الأماكن غير القانونية وتعذيبهم تعذيبًا وحشيًا ، مما أدى إلى وفاة إحدى نساء سراندو تحت وطأة التعذيب ،فإن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب باتخاذ جملة من الإجراءات التشريعية والعملية من أجل وقف مأساة سراندو ، ولعل أهمها : 1- الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين من أهالي قرية سراندو والقرى المجاورة ، و قيام النيابة العامة بإجراء تحقيقات موسعة حول أحداث القرية وإعلان نتائجها للرأي العام. 2- وضع حد لعمليات القبض العشوائي والتي تشكل انتهاك لحق الأشخاص في الحرية والأمان الشخصي المنصوص عليها في المادة 41 من الدستور والتي تقضى بأن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ". وكذلك ضرورة إجراء تحقيقات داخلية حول تلك وقائع الاحتجاز التعسفي وعمليات القبض العشوائي. 3- التحقيق مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين في أقسام ومراكز الشرطة ومحاسبتهم تأديبياً، وضرورة التفتيش الدوري من النيابة على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بهدف التعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها . 4- التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الأفراد ومنظمات حقوق الإنسان فيما يخص الانتهاكات التي تعرض لها أهالي قرية سراندو في أماكن الاحتجاز . 5- حث الحكومة على اتخاذ إجراءات جادة وفورية من أجل وقف جرائم تعذيب المواطنين داخل أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز في مصر وإقرار احترام الدستور المصري والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، والتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21،22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والذي بمقتضاها يمكن للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية إن إصدارات مصر لهذين الإعلانين سيكون دليل على أنه لدى السلطات ما تخشاه في المستقبل مجال ألتزمها بتجريم التعذيب وإساءة المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة. 6- تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يناسب من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر و التي تعرف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري. 7- استصدار تشريع يقر حق المدعى المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات فى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومن بينها الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تلقب كل من عذب متهما لحملة على الاعتراف والمادتين 280 ،282 التي تعاقب على القبض بدون وجه حق . 8- إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية و الذي يحصر الحق فى رفع الدعوى العمومية ضد الموظفين العموميين ومن فى حكمهم ومنهم ضباط الشرطة فى النيابة العامة والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر 0 والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إذ تصدر هذا التقرير، فإنها تطالب من النائب العام ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف التجاوزات الأمنية التي شهدتها قرية سراندو بمحافظة البحيرة ، ومحاسبة الضباط المسئولين عن تعذيب الأهالي ، كما تناشد منظمات المجتمع المدني بالتضامن مع فلاحي سراندو لحماية حقوقهم في الحرية والأمان الشخصي والحياة. |
 حقوق الطبع محفوظة ©
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة - القاهرة - مصر هاتف : 3636811 - 3620467(202 ) ... فاكس : 3621613( 202) |
