"أرواح بلاثمن" تقرير المنظمة المصرية حول الوضع الصحي في مصر


	الأولى \|\| عن المنظمة \|\| شارك معنا \|\| مواقع أخري \|\| بريد المنظمة \|\| الوضع الدولي للمنظمة ................... English

انت الزائر رقم

منذ 1/6/2002

الأولي »» تقارير ودراسات

المنظمة المصرية تصدر تقريرها حول العقاب الجماعي
" من العريش إلى كفر تركي ... جرائم العقاب الجماعي واستراتيجية المواجهة"

15/2/2007

الزمان : صباح الخميس 25/1/2006 .

المكان : قرية كفر تركي -مركز العياط - محافظة الجيزة .

الحدث: مقتل المواطن "أحمد حمدان سيد" بطلق ناري ، و6 مصابين ، واعتقالات عشوائية

السبب : إنشاء شبكة محمول !!.

ملخص :
استيقظ أهالي قرية كفر تركي بمركز العياط بمحافظة الجيزة صباح يوم الخميس 25/1/2006كعادتهم متجهين إلى عملهم ، ولكنهم فوجئوا بوجود حفار ولودر و جرارات زراعية ومجموعة من العمال تقوم بحفر قطعة أرض عند مدخل القرية، وعند سؤال العمال عن سبب هذا الحفر فأجابوهم بأنهم يقومون بإنشاء محطة تقوية محمول ، ومن المعلوم أن هذه الشبكات قد أثبت أنه تسبب ضرراً فادحاً على صحة الإنسان ، الأمر الذي دفع أهالي القرية إلى التجمع من أجل منع العمال من الاستمرار بالحفر و بالفعل توقف العمال عند الحفر ، الإ أن أهالي القرية فوجئوا بقدوم سيارات أمن مركزي والتي قامت بمحاصرة القرية، وطالبوا الأهالي بعدم التجمهر و مغادرة المكان وترك العمال يواصلون عملهم . إلا أن الأهالي رفضوا وأصروا على عدم تركيب شبكة المحمول وتطور الأمر إلى حدوث مشادة بين الأهالي وقوات الأمن وقام الأهالي على أثرها بقذف القوات بالحجارة ، فأعطي الضابط الإشارة للقوات من أجل التعامل مع الأهالي ، الأمر الذي أعقبه إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفرقة الأهالي ولكن لم تفلح هذه المحاولة ، فقامت الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية الحية في اتجاه الأهالي والاعتداء بالضرب عليهم بمؤخرة البنادق التي يحملونها ، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد أبناء القرية و يدعى" أحمد حمدان سيد" بطلق ناري ، فازدادت المعركة اشتعالاً، وواصل الأهالي إلقاء الحجارة ، واستمرت الشرطة في إطلاق القنابل والأعيرة ساعة كاملة،وقد انتهت هذه المعركة بمقتل "أحمد حمدان سيد"، فضلاً عن 6 مصابين من الأهالي بينهم اثنين في حالة حرجة ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العياط وهما :

بينما تم نقل اثنين في حالة حرجة هما :

وفي أعقاب هذه الأحداث الدامية قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الأهالي بطريقة عشوائية ، كما قام البعض بتسليم أنفسهم للشرطة وتم احتجازهم داخل قسم شرطة العياط ، ثم تم عرضهم في اليوم التالي على نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتهامهم في القضية رقم469 لسنة 2007 حوادث جنوب الجيزة ، حيث وجهت لهم النيابة تهمة التجمهر و مقاومة السلطات والإتلاف والحرق العمد والضرب وإحراز أسلحة، كما وجهت لقوات الأمن وعددهم ضابطان و90 جندي أمن مركزي تهمتي ضرب أفضى إلى الموت، وإصابة عدد من الأهالي بإصابات مختلفة .

وقد استمعت النيابة لأقوال المصابين من أهالي القرية وأفراد الشرطة، كما انتقلت النيابة لمستشفى العياط وبسؤال المصابين من أهالي القرية أجمعوا على أن قوات الشرطة هي التي أطلقت عليهم القنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية، واتهموا الضابطين والقوة المرافقة بإحداث الإصابات التي ألمت بهم، فيما أكد الضابطان أنهما فوجئا بأهالي 5 قري بالمنطقة يحاصرون القوة المرافقة من 3 جهات، وحاولوا التحدث معهم وتفرقتهم من المكان، إلا أن الأهالي قذفوهم بالحجارة ،واتهم الضابطان أهالي القرية بمقاومة السلطات وإصابتهما بالجروح الواردة بتقرير الطبيب الشرعي، وأكد الضابطان أنهما خرجا ضمن تشكيل أمني من مديرية أمن الجيزة إلى مكان الحادث لتأمين عمال شركة المحمول، وتضم القوة ضابطين ،أحدهما برتبة ملازم أول والثاني برتبة ملازم و90 فرد أمن مركزي ، واستمعت النيابة لضباط قسم شرطة العياط كشهود عيان على الواقعة حيث قرر مأمور القسم ورئيس المباحث أنهما تلقيا إشارة بوقوع أحداث بين الشرطة التابعة لمديرية أمن الجيزة ، وأهالي قرية كفر تركي التابعة لإدارة القسم، فانتقلا إلى المكان بصحبة قوة مرافقة من القسم وحرر مأمور القسم محضراً بالواقعة وتم إلقاء القبض على 5 من أهالي القرية وتمكن 10 آخرون من الهرب ويجري ضبطهم وتمت إحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات وأمرت النيابة بتشريح جثة القتيل لمعرفة سبب الوفاة.

وقد قررت النيابة إخلاء سبيل جميع المتهمين ، وصرحت بدفن جثة القتيل "أحمد حمدان سيد" بعد عرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة ، وأكدت المناظرة الأولية للجثة أنه مصاب بطلق ناري في البطن. كما أمرت بتحريز ?? قطعة سلاح كانت بحوزة ضابطي الشرطة و?? مجنداً وعرض الأسلحة على الطب الشرعي لبيان مدى استخدامها في إطلاق الرصاص على المصابين من أهالي القرية أو عدم استخدامها.

وفي هذا الإطار يأتي تقرير المنظمة المصرية "من العريش إلى كفر تركي ... جرائم العقاب الجماعي واستراتيجية المواجهة " ،و الذي يقوم بتحليل ظاهرة العقاب الجماعي في مصر من خلال الاستدلال بواقعة قرية كفر تركي، كما يتضمن التقرير شهادات حية من أبناء القرية والذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن المعلومات الواردة من محامي المتهمين من الأهالي ، وينتهي التقرير بجملة التوصيات فيما يخص ظاهرة العقاب الجماعي بشكل عام وأحداث كفر تركي بشكل خاص.

أولاً : ظاهرة العقاب الجماعي ...دعوة للتوقف
تفتح أحداث قرية كفر تركي ملف العقاب الجماعي في مصر ، والذي يمثل انتهاكاً لجملة من الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ،وفي مقدمتها الحق في سلامة الجسد، و الحق في الحرية والأمان الشخصي ، والحق في الحياة ، نظراً للممارسات المصاحبة لهذا العقاب، والتي تطول قطاعات واسعة من المواطنين في إطار الإجراءات المشددة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ، وتشمل هذه الممارسات ، الاعتقالات العشوائية الواسعة النطاق، واحتجاز الرهائن، وحظر التجول ، وإطلاق النار بصورة عشوائية وترويع أمن المواطنين .

وقد أولت المنظمة المصرية اهتماماً بالغاً بظاهرة العقاب الجماعي منذ أحداث مدينة العريش والتي شهدت اعتقالات لنحو 3 آلاف شخص من أهالي المدينة في أعقاب تفجيرات طابا، وقامت بالرصد والتوثيق لحالات العقاب الجماعي والتي وصلت في بعض الأحيان إلى إهدار أسمى حقوق الإنسان ، آلا وهو حق الإنسان في الحياة ، وقد وصلت ذروتها في السنوات الأخيرة ، حيث شهد عام 2004 واقعتين الأولى في عزبة الإصلاح الزراعي بمدنية بنها -محافظة القليوبية ، حيث أدت عملية إطلاق النار من جانب الشرطة بشكل عشوائي إلى مقتل أحد أبناء القرية وإصابة 50 آخرين، وكذلك أحداث قرية شبرا بلولة بمركز منوف والتي أدت إلى مقتل أحد المواطنين وإلقاء القبض على 21 مواطنًا، كما شهد عام 2005 أيضًا واقعتين ، الأولى : أحداث كفر صقر بمحافظة الشرقية والثانية أحداث قرية سراندوا بمحافظة البحيرة، وفي يناير 2007 جاءت أحداث قرية كفر تركي والتي ذهب ضحيتها المواطن "أحمد حمدان سيد" من جراء طلق ناري من قبل الشرطة، ومن أحداث العقاب الجماعي البارزة أحداث الفتنة الطائفية بمحافظة الإسكندرية والتي ألقي القبض فيها على 170 شخصاً و أصيب 22 مواطنا.

وقد رصدت المنظمة المصرية منذ عام 2004 - فبراير 2007 حوالي 12 حالة عقاب جماعي ، وجاء عام 2005 في المرتبة الأولى بواقع 5 حالات عقاب جماعي ، تلاها في المرتبة الثانية عامي 2004 و 2006 بواقع 3 حالات لكل سنة ، وجاءت حالة قرية كفر تركي في يناير 2007 .

ويتضح من خلال أحداث العقاب الجماعي بصفة عامة و أحداث قرية كفر تركي بصفة خاصة أنه هناك إفراط كبير من جانب قوات الأمن في استخدام القوة ، والتي أضحت السمة المميزة للشرطة في التعامل مع أية تجمعات، ويتضح ذلك من قيام قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة في العديد من الأحداث المماثلة مثال ذلك أحداث قرية سرندوا بمحافظة البحيرة ، والتي نتج عنها وفاة احدي السيدات وإلقاء القبض على العديد من الأهالي بطريقة عشوائية، وكذلك أحداث اللاجئين السودانيين الذين كانوا يعتصمون أمام مبنى المفوضية العليا لشئون اللاجئين ، والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين أمام نادي القضاة في أعقاب إحالة المستشارين هشام البسطويسى و محمود مكي إلى لجنة الصلاحية ، وكذلك الاعتداءات التي حدثت أثناء أحداث بعض الخلافات الطائفية بالإسكندرية والعديد من الأحداث المماثلة والتي تم فيها الاعتداء من قبل قوات الأمن على المواطنين ، بالإضافة إلى أن رد الشرطة باستخدام الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع بطريقة عشوائية تجاه الأهالي لا يتناسب بأى حال مع ما قام به الأهالي و وفعل غير مبرر تجاه قيام الأهالي بقذف الشرطة بالحجارة ، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع بالشكل التي باتت عليه الآن ، كما أن يتعارض مع نص المادة 102 من قانون الشرطة لسنة 1971 و التي قصرت استعمال السلاح على فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من 5 أشخاص على الأقل إذا تعرض الأمن العام للخطر ، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته ويجب أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة ويبدأ رجال الشرطة بالإنذار بأنه سيتم إطلاق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات و كيفية توجيه الإنذار أو إطلاق النار.

ثانيًا : شهادات حية لأهالي قرية كفر تركي
واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهادات بعض أهالي القرية و الذين أفادوا أن سبب الواقعة هو رفض الأهالي إنشاء شبكة المحمول، فقامت الشرطة على إثر ذلك بإطلاق الأعيرة النارية الحية بصورة عشوائية تجاهم، مما أدى إلى مقتل "أحمد حمدان سيد"، فضلاً عن 6 مصابين بينهم اثنين في حالة حرجة، وأعقب ذلك عمليات قبض عشوائي لأهالي القرية .

شهادة أحد المتهمين من المقبوض عليهم "كان فيه ضابط بيضرب بالنار وعور ناس من أهل البلد وفيه واحد مات ، أحنا أصلا لقينا يوم الخميس الصبح الساعة 10.5 ناس بتعمل شبكة محمول بالعافية وكان فية حفار ولودر وبوابير حرث زراعية عشان يعملوا الشبكة و بعدين الأطفال كانت بتحدف الحكومة بالطوب فقام الأمن المركزي رد عليهم و ضربوا قنابل مسيلة للدموع و موتوا واحد وكان فية عربتين لوري امن مركزي و العساكر ضربوا الناس بالعصي".

شهادة احد المتهمين
"إحنا كنا مروحين من الغيط علشان نتغدا ولقينا الحكومة بتضرب في الناس واحنا ملناش علاقة بالموضوع ومنعرفش مين ادهم اسامينا وكلنا عندنا ولاد وزرع وبهايم هتموت ومعطلين حالنا كده ، و أنا اتخذت مركز شرطة العياط وانضربت واتهانت من غير سبب".

شهادة أحد المتهمين
"الأرض اللي كان هيتعمل عليها شبكة المحمول ملك عدلي لطفي ومساحتها اربع قراريط و شباب البلد مكانوش عايزين الشبكة لانها هضرنا وسمعنا أنها بتجيب أمراض كتير قوي وعدلي لطفي استغل سلطة أخوه عميد الشرطة عشان يعمل الشبكة".

شهادة أحد المتهمين
"الأهالي مكنش معاهم سلاح ولا حاجة وكانوا بيحدفوا الحكومة بالطوب والحكومة ضربت علينا قنابل مسيلة للدموع واستمر الموضوع ده من الساعة 10.30 الصبح للساعة 1.30 الضهر والحكومة لسه موجودة في البلد لدلوقتي وعمدة البلد قال لمسئولين الشركة أن أهل البلد موافقين على تركيب الشبكة وده محصلش من أهل البلد".

شهادة أحد المتهمين
"الحكومة ضربت نار وموتت ولد عندة21 سنة والظابط اللي كان مع القوة جري وساب الواد مرمي على الأرض والأهالي شالوا الواد وودوه مستشفى العياط المركزي لكن مات والطلقة جاتلة في ضهره ، والواد اللي مات كان غلبان وملهوش دعوة بالمشاكل" .

ثالثًا : الخاتمة والتوصيات
وفي هذا الإطار ، تؤكد المنظمة المصرية أن أسلوب العقاب الجماعي يمثل انتهاكًا لمجموعة من الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان ، وفي مقدمتها الحق في سلامة الجسد ، والحق في الحرية والأمان الشخصي ، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى انتهاك الحق في الحياة ، لذلك تطالب المنظمة بسرعة التحقيق في أحداث قرية تركي والتي أسفرت عن وفاة المواطن "أحمد حمدان سيد" بطلق ناري وإحالة المتسببين عن الوفاة إلى التحقيق ، كما تطالب أيضًا بالآتي :

يوضح الجدول حالات العقاب الجماعي منذ عام 2004- فبراير 2007

م	الحالة	المحافظة	السنة	ملاحظات
1	أحداث مدنية العريش	شمال سيناء	2004	اعتقال نحو 3 آلاف شخص في أعقاب اتهام 9 مواطنين من سكان شمال سيناء بأن لهم ضلع في ارتكاب عملية تفجيرات طابا.
2	أحداث عزبة الإصلاح الزراعي	بنها- محافظة القليوبية	2004	مقتل أحد مواطني القرية و إصابة 50 آخرين.
3	أحداث شبرا بلولة	مركز منوف- محافظة المنوفية	2004	إلقاء القبض على 21 مواطناً ووفاة أحد المواطنين.
4	أحداث محرم بك	الإسكندرية	2005	القبض على 170 شخصاً و إصابة 22 مواطنا .
5	أحداث كفر صقر	الشرقية	2005	وفاة شخصاً والقبض على 21 مواطناً.
6	أحداث دمشاو هاشم	محافظة المنيا	2005	القبض على 600 مواطناً.
7	أحداث قرية أبو شليب	مركز بسيون – محافظة الغربية	2005	إصابة 4 مواطنين ، و 150 حالة إغماء من جراء القنابل المسيلة للدموع.
8	أحداث سراندوا	البحيرة	2005	إلقاء القبض على 18 شخصا ، ومقتل شخصاً.
9	أحداث دكرنس	الدقهلية	2006	القبض على 14 شخصاً و إصابة 9 آخرين.
10	إزالة الأقفاص السمكية الخاصة بالصيادين	دمياط	2006	القبض على بعض المزارعين ومحاولة البعض منهم الفرار من قوات الأمن،مما تسبب في غرق عدد منهم ووفاة آخرين.
11	أهالي عزبة البحر – العمرانية	الجيزة	2006	القبض على 14 شخصاً.
12	أحداث قرية كفر تركي –مركز العياط	الجيزة	2007	مقتل شخصاً ، و إصابة 6 أشخاص بينهم اثنين في حالة حرجة، وعمليات قبض عشوائي .

....................................................................................................................................................

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو فى خمسة منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC )

حقوق الطبع محفوظة © المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة - القاهرة - مصر
هاتف : 3636811 - 3620467(202 ) ... فاكس : 3621613( 202)